أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، ملف اتهام عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بالمساهمة، بمعية طلبة من تيارات إسلامية، في اغتيال الطالب بنعيسى أيت الجيد، في 1993، على الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، للنظر فيه، بتاريخ 27 مارس الجاري، في تطور جديد لهذه القضية، التي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات، وعائلة الفقيد تنتظر الإنصاف.
وهكذا وبعد شهور من المراوغات والإنكار، ورفض متكرر منه، مثل صباح اليوم الاتثنين القيادي عبد العالي حامي الدين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث استمع إليه، وفي حضور دفاعه، وواجهه بالأدلة الجديدة، بخصوص التهم الموجهة إليه، حول تورطه في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، وأحال الملف على الوكيل العام.
وبالتزامن مع إجراء هذه الجلسة التي تعتبر حاسمة في مسار إعادة القضية إلى سكتها الطبيعية، نظم عدد من المتضامنين مع عائلة الراحل بنعيسى آيت الجيد وبعض من الطلبىة القاعديين وقفة تنديدية باستمرار إفلات حامي الدين من العدالة، بخصوص اتهامه بالتورط في مقتل آيت الجيد، مرددين شعارات تطالب بالاقتصاص من الجناة الواقفين وراء مقتل آيت الجيد، ومنددين بحضور وزرين من البيجيدي، مصطفى الرميد ولحسن الداودي، لمساندة حامي الدين مؤخرا في قضية اتهامه.
يذكر أن حامي الدين تخلف عن حضور عدد من الجلسات السابقة رغم توصله باستدعاءات رسمية للحضور من أجل الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، لمواجهة الأدلة المرتبطة بمقتل الطالب آيت الجيد التي شهدتها فاس في شهر مارس عام 1993، حيث اختار حامي الدين الجمعة الماضي عقد ندوة “صحفية” رفقة بعض محاميه بسط فيها ما أسماها “أدلة براءته” من مقتل آيت الجيد، الذي لم يكن يعرف شخصه حتى يوم أدخل المستشفى مقتولا، بحسب تعبير حامي الدين.
قاضي التحقيق يحيل حامي الدين على الوكيل العام
