اعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن رئيس مجلس المستشارين تنازل عن متابعة أربعة صحافيين في قضية شغلت الرأي العام الوطني.
وجاء في بلاغ توصل إحاطة بنسخة منه أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أولت منذ الوهلة الأولى اهتماما خاصا واستثنائيا للشكاية التي رفعت ضد أربعة زملاء صحافيين في قضية تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد التي سبق لمجلس المستشارين أن شكلها. وبادر رئيس النقابة بالاتصال بالزملاء الصحافيين الأربعة وبالسيد رئيس مجلس المستشارين وبالسيد رئيس لجنة تقصي الحقائق لبحث تسوية هذه القضية التي شغلت الرأي العام. وفوض الزملاء الصحافيون الأربعة لرئيس النقابة بحث هذه الإمكانية. ولاقى رئيس النقابة كامل التجاوب والترحيب من طرف السيد رئيس مجلس المستشارين الذي أمد غير ما مرة أنه لم يضع أية شكاية صد الزملاء المعنيين بل أنه قام بإحالة الملف على النيابة كما توصل به من رئاسة لجنة تقصي الحقائق ومن لدن السيد رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي أمد من جهته أنه قام بدوره في إخطار مكتب المجلس بما حدث في شأن البحث عن تسوية قانونية لطي ملف هذه القضية.
و في ضوء الاستشارات القانونية التي أجرتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، و في ضوء الاستعداد الذي أبدته جميع الأطراف ، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تخبر الرأي العام الوطني أن مهمة وساطتها كللت بالنجاح وافق السيد رئيس مجلس المستشارين و رئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة، معبرة بهذه المناسبة عن امتنانها الكبير للسيد رئيس مجلس المستشارين و للسيد رئيس لجنة تقصي الحقائق و للزملاء الصحافيين الأربعة الذين تفاعلوا إيجابيا مع مساعي النقابة و للهيئة القضائية المشرفة على هذه القضية التي لن تذخر جهدا في المساعدة على تحسيد النتيجة الإيجابية لمهمة الوساطة التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
