كشفت مصادر من داخل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن السبب الحقيقي وراء حرب من يملك السلطة على قطاع المياه والغابات بين الوزير عزيز أخنوش والمندوب السامي للمياه، والتي كانت موضوع متابعة إعلامية مكثفة في عدد من المواقع الإلكترونية والجرائد الورقية، يرتبط في العمق برؤية كل طرف للتوجه الاستراتيجي الذي يتعين اعتماده في تدبير القطاع الغابوي الذي يمثل تسعة في المائة من مجموع المساحة الإجمالية للبلد.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر إحاطة.ما، أنه في الوقت الذي يتحرك فيه الوزير عزيز أخنوش لإطلاق سلسلة من الدراسات لتقييم حصيلة المشاريع التي انجزت في القطاع الغابوي مند تعيين الحافي مندوبا ساميا في سنة 2003، ورصد أهم الاختلالات التي صاحبت تلك المشاريع بهدف وضع توجه استراتيجي بديل للنهوض بالقطاع، يعمل الحافي كل ما في وسعه، لعرقلة تلك التحركات، وتجميد اي مبادرة يكون مصدرها الوزير أخنوش، وذلك من خلال توظيفه لمجموعة من المسؤولين، لم يستوعبوا بعد، أن الوزير “اخنوش” أصبحت له كامل السلطة على القطاعات التابعة لوزارته مثل الصيد البحري والمياه والغابات.
ولتوضيح هذا الأمر، كشفت مصادر الموقع، أن المادة الأولى من المرسوم 2.17.197 المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أسندت للوزير عزيز أخنوش ممارسة الاختصاصات التي كانت مخولة للحافي كسلطة مكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر بموجب المرسوم رقم 2.04.503 الصادر في فاتح فبراير 2005.
وأضافت ذات المصادر، أن المادة الثانية من نفس المرسوم الذي يحدد اختصاصات عزيز أخنوش، تنص على أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتولى السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة لكل القطاعات التي أصبحت خاضعة لسلطته، من ضمنها، المندوبية السامية للمياه والغابات التي لازال مجموعة من المسؤولين فيها يأتمرون بأوامر المندوب عبد العظيم الحافي، رغم أن الوزير اخنوش، لم يمنحه إلى حدود الآن، أي تفويض للاختصاص يعطيه الحق في إعطاء الأوامر وإصدار التوجيهات لهم.
وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر الموقع، أن المراسلة التي وجهها قبل أيام المندوب السامي لعدد من المدراء الجهويين، يستفسرهم فيها عن أسباب عدم جضورهم للاجتماع الذي عقده يوم الأربعاء 21 فبراير بمقر المندوبية، مراسلة فسرت على أن الغرض منها كان هو ترهيب هؤلاء المسؤولين وتخويفهم، بدليل أن الوزير عزيز اخنوش يبقى هو الجهة الوحيدة التي تملك كامل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللامركزية للمندوبية بموجب مرسوم الإختصاص السالف الذكر، وهو الذي يحق له قانونيا تعيين المسؤولين الجهويين أو اعفائهم من مهامهم وليس عبد العظيم الحافي الذي فقد كل الصلاحيات التي كان يخولها له مرسوم 2005.
يشار في هذا الصدد، أن ضغوطا شديدة تمارس على عدد من المدراء الجهويبن، الذين رفضوا حضور اجتماع يوم 21 فبراير تفاعلا مع مراسلات الكاتب العام للقطاع، وصلت إلى حد التلويح باعفائهم من المهام، وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في التماهي مع توجيهات الكاتب العام للمندوبية الذي يرفض الانصياع للحافي بحجة أن من يملك السلطة على قطاع المياه والغابات حاليا هو الوزير عزيز أخنوش وليس المندوب السامي عبد العظيم الحافي!!
