يعاني أكثر من 10 آلاف موظف ملحق، بمختلف القطاعات الحكومية، من تعسف قانوني كبير فيما يخص ترقياتهم المهنية.
وكشفت مصادر عليمة، أن هاته الفئة محرومة فعليا من الاستفادة من عمليات الترقية في القطاعات التي ألحقت بها، حيث يعطي مسؤولو هذه القطاعات المستقبلة، الأولوية للموظفين الأصليين، فضلا أن هذه الفئة الملحقة، وفق مرسوم حكومي، تبقى محرومة من الترقية في قطاعاتها الأصلية، تكتب يومية الأخبار في عددها لنهاية الأسبوع.
