كشفت يومية الصباح، أن دائرة التحقيقات الإدارية اتسعت في العمالات والأقاليم المعنية بحملة الإحالة على المجالس التأديبية، لتشمل المصالح والأقسام المكلفة بتدبير مجال التعمير، وخاصة في أحزمة ضواحي المدن الكبرى، وهو ما يهدد بسقوط رجال شرطة ومنتخبين بتهمة إضفاء الشرعية على البناء العشوائي.
وأكدت اليومية، أن اللجان وقفت على خروقات خطيرة، خاصة من خلال فحص الملفات المتعلقة بالتجزئات، إذ تبين لأعضائها غياب وثائق ملفات الطرق والتجهيزات المختلفة وشبكات الماء والصرف الصحي.
وأضافت الجريدة، وجود خروقات خطيرة تورط قيادات ورؤساء دوائر ورؤساء المصالح المعنية بالعمالات والأقاليم، إذ تعددت مواقع البناء في بلديات وجماعات قروية، خرقت شرط إنجاز دراسة التأثير على البيئة.
