كشف مشاركون في اليوم الوطني للمستهلك صباح اليوم في الدارالبيضاء أن القطاع غير المهيكل يبقى أكبر خطر يتهدد صحة المستهلك المغربي، وأن الاقتصاد غير النظامي يمثل 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين أنه لا يشغل سوى 4 في المائة من السكان النشيطين.
وكشفت أرقام صادمة عن واقع الاقتصاد غير المهيكل، إذ حسب الخبراء، فإنه يحقق رقم معاملات سنوي يصل إلى 410 مليار درهم، في حين أن السلع المهربة تحقق أرباحا سنوية تصل إلى 15 مليار درهم سنويا.
وجاء في مداخلات لمتخصصين خلال الدورة الأولى من “كونسمرداي” أو “يوم المستهلك” التي تنظمه الجريدة المتخصصة والناطقة بالفرنسية “كونسونيوز”، أن الأرباح التي يجنيها المتاجرون في مواد مقلدة ولا تعرف اي رقابة سواء صحية أو جبائية، يحققون سنويا ما بين 6 و12 مليار درهم، وأن هذه الأرباح تتم بعيدا عن عيون الضرائب، وبالتالي فإن الدولة لا تستفيد من رقم معاملات هذا الاقتصاد، الذي في الغالب يلجأ إلى تسويق منتوجات غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية.
وحسب المتدخلين فإن غياب ثقافة استهلاكية يعود بالأساس إلى المستهلك بحد ذاته، إذ كشف خبراء في التسويق أن الزبون المغربي يعتبر من الزبائن الاكثر تسامحا في العالم، إذ أنه لا يفضل عدم متابعة المنتجين في حالة تعرضه للضرر، وغالبا ما لا يبادر إلى تقديم شكاية سواء إلأى جمعيات المستهلكين أو إلى المصالح المختصة.
