علم موقع “إحاطة.ما” من مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، أن الدورة التشريعية الاستثنائية ستُفتتح الأسبوع المقبل، وأن الحسم في تاريخ انعقادها سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقالت المصادر نفسها، في اتصال مع “إحاطة.ما“، إن الحكومة تتدارس إمكانية عقد الدورة يوم 23 مارس الجاري أو 26 من الشهر نفسه، من أجل تسريع وتيرة مناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، التي ترى الحكومة أنها ذات أثر كبير على تنافسية الاقتصاد الوطني وعلى تثمين العنصر البشري الوطني.
بالموازاة مع ذلك، تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل في المناقشة العامة لمشروع القانون الذي ينسخ ويُعوض الكتاب الخامس من القانون المتعلق بمدونة التجارة، فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة، وهو المشروع الذي تعتبر الحكومة أنه يكتسي صبغة استعجالية، وتعتبره مبررا لعقد الدورة الاستثنائية، بالنظر إلى تأثيره على تنافسية الاقتصاد الوطني.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، دافع عن انعقاد دورة استثنائية للبرلمان.
وقال الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس ما قبل الماضي، إن مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، يكتسيان أهمية خاصة على مستوى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود تصنيفات دولية تهتم بهذه النصوص تنتهي عمليات تجميع المعطيات المتعلقة بها يوم 30 ابريل، وهي ذات تأثير بالغ في جذب الاستثمارات”.
