اقتحم، ليلة أمس الخميس، أربعة أشخاص مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حسب مصدر مطلع، حيث أخبر حارس المقر الكاتب الحهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، رشيد المنياري، الذي حضر في الحين، وأخبر رجال الأمن.
وقال رشيد المنياري، في اتصال بـ”إحاطة” أن حارس المقر تعذر عليه مقاومة المقتحمين، نظرا لحالته الصحية، لكن في المقابل تعرف على بعضهم.
وأوضح المنياري أن المقتحمين تسلقوا سور المقر، وقاموا بتغيير قفل الباب الخارجي، وتكسير قفل الباب الداخلي.
وكشف رشيد المنياري أنه أخبر المصالح الأمنية، التي حلت بعين المكان.
وأشار المنياري إلى أن ما قام به هؤلاء الأشخاص يدخل في إطار الأعمال الإرهابية، وبالرباط العاصمة، مستنكرا هذا السلوك الإرهابي، الذي يحدث في القرن الواحد والعشرين، وفي دولة الحق والقانون، وهو سلوك يسيئ لنقابة عريقة ذات تاريخ نضالي كبير في المغرب.
وأضاف المنياري، المستشار البرلماني بفريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه اتصل بالأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وأحاطه علما بما وقع، لكن يضيف المنياري، أن العملية تكررت صباح اليوم، الجمعة، وفي وضوح النهار، وبوسائل أكثر ضخامة، حيث اقتحم حوالي 60 فردا المقر، وشرعوا في تغيير الأقفال، مجددا.
من جهة أخرى لم يستبعد المستشار البرلماني أن يكون هذا الاقتحام له علاقة بالقضية التي فجرها قبل أيام بخصوص فتح تحقيق في تبديد أكثر من 17 مليار سنتيم سنويا لجمعية الأعمال الاجتماعية التي يرأسها “أحمد خليلي “المعروف ببنسماعيل ، وقال أنه ربما هي وسيلة لصرف أنظار الرأي العام عن هذه القضية.
ولم يستبعد المنياري أن يكون للاقتحامين للمقر الجهوي للنقابة علاقة بفضحة الإداري لخروقات مالية بجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، التي يترأس مجلس إدارتها أحمد خليلي (بنسماعيل)، والذي من مساوئ الصدف، يقول المنياري يقود نقابة القطاع، ونائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
وأشار المنياري إلى أن الأمور تطورت بشكل لافت، منذ بعثه رسالة خامسة إلى أحمد خليلي (بنسماعيل)، ينبهه إلى الفساد المالي بجمعية الأعمال الاجتماعية، وكان أولها التهديد بالقتل، وفي فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد أتباع أحمد خليلي.
وأضاف أن هذا الهجوم الجديد يهدف خلط الأوراق ما بين الجمعوي والنقابي، من أجل تكميم الأفواه، والصمت على الخروقات المالية، مطالبا الجهات المعنية التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.
وكان رشيد المنياري، النائب الأول لرئيس المجلس الإداري لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، كشف أن الرئيس الحالي، أحمد خليلي (بنسماعيل) ينفرد بتدبير شؤون الجمعية، وأن الأعضاء بالمجلس الإداري يجهلون ما يدور في دواليبها، وشكك في صفقات مع شركات بعينها، مثل صفقة أولاد حدو، التي تجاوزت 7 مليارات سنتيم، على أرض ليست في ملكية الجمعية، وصفقة بني ملال، التي تجاوزت سبعة ملايير سنتيم، وصفقة مركز الاصطياف الحوزية، 7 مليار سنتيم، وأيضا، على أرض ليست في ملكية الجمعية، وصفقة نادي كهرماء تمارة، وصفقات مركز إيموزار، ونادي مكناس، ومركز بنسليمان، وطوريطة تطوان، وفندق مراكش، حوالي متر مرع بقيمة أزيد من مليارات سنتيم، ونادي آسفي، وأشغال الصيان، غير المبررة، بنادي بوسكورة، والأشغال غير القانونية على الأرض المجاورة لنادي اولاد حدو، التي ليست في ملكية الجمعية.
وفضح المنياري، في ندوة صحفية، الأربعاء 28 فبراير، في الرباط، اقتناء الرئيس لسيارة فارهة (BMW ليموزين 7.4 LD) بأزيد من 143 مليون سنتيم، ويدعي أن قيمتها 93 مليون سنتيم، وحتى هذا الرقم، يوضح المنياري، ضخم على جمعية للأعمال الاجتماعية، وتتجاوز قيمة سيارة رئيس الحكومة وباقي الوزراء بأضعاف الأضعاف.
والأكثر من هذا أن هذه السيارة، الباهظة الثمن، تعرضت لحادث سير، وجرى إتلافها، ما يفسر سوء التدبير، ولم يقف الأمر هنا، بل تجرأ الرئيس واقتنى سيارة أخرى، من نوع أودي 8، لحوالي 100 مليون سنتيم، ما يجعل الجمعية تقتني سيارتين، بما مجموعه حوالي 243 مليون سنتيم في ظرف سنتين، بقرار انفرادي، وصفه المنياري بالخطير، والبعيد كل البعد عن الطابع الاجتماعي، في الوقت الذي بلغت فيه مديونية الجمعية أزيد من مليار سنيتم.
يذكر أن المنياري وجه رسائل عدة، إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، ورئيس مجلس الحسابات وجهات أخرى، مطالبا بفتح تحقيق في قضية الاستهتار ونهب المال العام بالجمعية.
بعض ضحايا الهجوم على المقر