لم تمر سوى أشهر عن تصدع الفدرالية الديمقراطية للشغل وانشطارها إلى شطرين، الأول بقيادة عبد الرحمن العزوزي، والثاني بقيادة حميد فاتحي، حتى ظهر تصدع جديد في الشق الثاني، بعد تشبث الكاتب العام للمركزية بالترشح وكيلا للائحة في انتخبات مجلس المستشارين، دون الخضوع لمساطر وإجراءات ديمقراطية.
وهاجم المعارضون لترشيح فاتحي الأخير، ووصفوه بأوصاف من قبيل الانتهازية، والأنانية والذاتية، كما اتهموا الكاتب العام للنقابة الديمقراطي للتعليم، إيوي، دون تسميته ولا الإشارة إليه، بالتواطؤ، لحسابات سياسية.
وانتفض اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪل، اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺎﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ، في وجه الكاتب العام للمركزية النقابية، عبد الحميد فاتحي.
وانتقد بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، توصل “إحاطة. ما” بنسخة منه، تدبير الفدرالية لملف الانتخابات للغرفة الثانية (مجلس المستشارين). وأوضح البلاغ أن مسار اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻔﺪراﻟﯿﺔ، ﺑﺮﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ، “ﻋﺮف اﻟﺘﻔﺎﻓﺎ ﻣﻔﻀﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ روح اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات، اﻟﺘﻲ أطﺮت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺮاﺑﻊ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺿﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻟﻜﻞ ﺷﻌﺎرات اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﺤﺪاﺛﻲ”.
وأشار البلاغ إلى أن “اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﮭﺬا اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻧﻄﻠﻖ ﺑﺼﻤﺖ ﻣﻄﺒﻖ، اﻟﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻹطﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ، وﻣﻐﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬات واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺒﺎدرة ﻓﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، يومين ﻓﻘﻂ، ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي، لاقتراح اﺳﻤﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﺿﻤﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ”.
وأوضح البلاغ أنه ” خلال أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺤﺴﻢ ﺗﻢ وﺿﻊ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺪراﻟﯿﺔ، وﺗﺴﺎرع ﺑﻌﺾ اﻹﺧﻮة ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻛﺘﺮﺷﯿﺢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻷزﻣﺔ، ودﻗﺔ وﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻌﺎرات اﻟﻮھﻢ واﻟﻔﺸﻞ”.
وأضاف أن الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، محمد عبد الصادق السعيدي، “تصدى لهذا اﻟﻨﻘﺎش”، باعتباره عضوا ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي، ودعا ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ إﻟﻰ “إﻗﺮار ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، وﻣﺠﺮدة ﻋﻦ أي ﺷﺨﺺ أو ﻗﻄﺎع، وﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺎت واﻟﻔﺪراﻟﯿﯿﻦ ﻟﻠﺘﺮﺷﯿﺢ، واﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮة ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ، وﻟﺮوح اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﺤﺪاﺛﻲ، ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ رﻓﺾ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪل ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ دﻋﻮة اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﺪراﻟﯿﺔ ﻟﺴﺤﺐ ﺗﺮﺷﯿﺤﮫ، وﺗﻐﻠﯿﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺰوﻋﮫ اﻟﻔﺮدي، ورﻏﺒﺘﮫ اﻷﻧﺎﻧﯿﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ أﻧﮭﻰ ﻟﻠﺘﻮ وﻻﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺷﯿﺤﮫ ﺳﯿﺠﻌﻠﮫ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﯾﺘﻘﺪم ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﻤﻠﮫ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺗﺄوﯾﻞ، وﻣﺎ ﯾﻔﺮﺿﮫ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ، وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺧﻼل ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﻣﺎ ﺗﻼه ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻮاب اﻟﻘﻮي، واﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ھﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﺎﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪة وﺷﺎﺑﺔ، ﻣﻤﻦ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﮭﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ، ﺗﺤﺼﯿﻨﺎ ﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، وﺗﻌﺰﯾﺰا ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ، وإﻧﺼﺎﻓﺎ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻷﻓﺮاد، واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، اﻟﺘﻲ ﺑﺪوﻧﮭﺎ ﯾﺼﻌﺐ ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻞ ﻗﻮي وﻓﻌﺎل”.
لكن أوضح البلاغ أن “رأي أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ذھﺐ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺰﻛﯿﺔ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻓﺎﺗﺤﻲ وﻛﯿﻼ ﻟﻼﺋﺤﺔ”.
ولم يتوقف الأمر عند هذه النقطة، بل إنه خلال اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ “ﻓﻮﺟﺊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺒﺘﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﻘﺪم ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ، واﻟﻘﻔﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺞ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي أثير داﺧﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي، وﻋﻦ ﺗﺤﻔﻈﺎت ورﻓﺾ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺮﺷﯿﺤﺎت، وھﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎدق اﻟﺴﻌﯿﺪي ﻟﻮﺿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻮﺿﻊ إﻻ أن ﺿﯿﻖ ﺻﺪر اﻟﺒﻌﺾ ﺣﺎل دون إﻛﻤﺎﻟﮫ ﻣﺪاﺧﻠﺘﮫ، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ بأعضاء النقابة الديمقراطية للعدل في المجلس ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ أﺷﻐﺎل اﻟدورة”.
وبعد أن أشار البلاغ إلى ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺲ ﺑﮭﺎ ﻛﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪل، كشف أن “أﻧﺎﻧﯿﺔ اﻟﺒﻌﺾ، واﻧﺘﮭﺎزﯾﺘﮫ، ﺣﺎﻟﺖ دون أن ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻣﺠﺮاه، ودون أن ﯾﻌﺮف اﻹﻧﺼﺎف طﺮﯾﻘﮫ ﻟﺸﺮﻓﺎء قطاع العدل”.
وأعلن، من الآن، “ﺧﻮض ﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻸﻧﺎﻧﯿﺎت اﻟﻀﯿﻘﺔ، وﻟﻘﺘﻞ اﻟﻜﻔﺎءات، وﺗﻌﻄﯿﻞ اﻷطﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ، ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﺌﯿﺴﺔ، وﻧﺰﻋﺎت ﻓﺮدﯾﺔ ﻣﻘﯿﺘﺔ، ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﯾﺸﺘﻐﻞ دون ﺣﻤﺮة ﺧﺠﻞ، ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻨﻄﻠﻘﮭﺎ وﻣﻨﺘﮭﺎھﺎ أﻧﺎه، وﻟﺘﺬھﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻣﺒﺎدءها، وﻗﯿﻢ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ، وﺗﻌﺎﻗﺪات المؤتمر إﻟﻰ اﻟﺠﺤﯿﻢ، ﻟﯿﺤﯿﻰ ھﻮ وﻧﺰﻋﺘﮫ اﻟﻔﺮدﯾﺔ، ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻦ وﺿﻌﮫ اﻟﻤﺎدي، ﻻ أﻗﻞ وﻻ أﻛﺜﺮ”، متسائلا “ﻓﺄي ﺑﺆس ھﺬا”، معلنا في الأخير “تمسكهم بحقهم ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﺴﯿﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻔﺪراﻟﻲ”، خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة يوم ثالث أكتوبر 2015، في مقر الفدرالية بالرباط.
تصدع في البيت الفدرالي ورفاق السعيدي يصفون فاتحي بالأنانية والانتهازية
