كشفت يومية المساء، أن العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية يواجهون شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال، على ضوء خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، ضمنها المجلس الأعلى للحسابات.
وأكدت الجريدة حسب مصادرها، أن تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات، خاصة أن تقارير التفتيش وقفت على مظاهر تبديد مقلقة، من قبيل صرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام إلى بعض مكاتب الدراسات.
وأضافت اليومية، أن خطر العزل أو المحاكمة يتهدد رؤساء سابقين وحاليين، وأن أسباب العزل تتعلق برصد خروقات تصنف ضمن جرائم تبديد المال العام، إضافة إلى عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير والصفقات وسندات الطلب وتبديد الممتلكات الجماعية.
