في قرار فاجأ أكثر من متتبع وملاحظ للشأن الديني بالمغرب، أعلنت الرابطة المحمدية للعلماء أنها أسندت تسيير أعمال مركزها في الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام إلى الدكتورة فريدة زمرد، عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة، بدل أسماء المرابط التي قدمت استقالتها من هذا المنصب.
وفيما لم تُوضح الرابطة أسباب هذا التغيير على رأس “مركز الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام ” التابع لها، كشفت مصادر مقربة من الرابطة لـ” إحاطة“، أن الاجتهادات الجريئة لأسماء المرابط التي طالت قضايا حساسة مثل المساواة في الإرث، والمساواة بين الجنسين والحجاب ..، وما أثارته من ردود فعل قوية في الحقل الديني والمجتمعي، خاصة في أوساط الشيوخ المتشددين، الذين شنوا حملة ممنهجة ضد مواقف واجتهادات المرابط، هي التي دفعت الرابطة إلى تعيين مرشحة جديدة على رأس المركز.
وقالت المصادر نفسها، في اتصال بموقع ” إحاطة“، أن التصريحات الأخيرة التي أدلت بها أسماء المرابط بشأن قضية الميراث، تعتبر النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت بتقديم استقالتها من رئاسة المركز.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مواقف وآراء المرابط في القضايا الدينية كانت تسبب الكثير من الحرج لمؤسسة الرابطة المحمدية للعلماء،مبرزة في الوقت نفسه، أن الطبيبة ستواصل بحثها واجتهاداتها في القضايا الدينية، بحرية أكثر بعد استقالتها.
وكانت أسماء المرابط أثارت الجدل مجددا الجمعة الماضي، بالجامعة الدولية بالرباط في “معرض عبلة عبابو”، خلال مناقشة كتاب “ميراث النساء”، إذ اعتبرت أن “إعطاء حصة متساوية للمرأة في الإرث يوجد في صلب مقاصد الإسلام” مقترحة إحداث لجنة ملكية لمناقشة مسألة الإرث، أسوة بما وقع بالنسبة إلى مدونة الأسرة.
وتنحدر الدكتورة أسماء المرابط من مدينة الرباط، وهي طبيبة متخصصة في تشخيص أمراض سرطان الدم. واشتغلت رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الاسلام التابع للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب منذ سنة 2011. ومن مؤلفاتها “مسلمة وكفى”، و”عائشة، زوجة النبي أو الإسلام بصيغة المؤنث”، و”القرآن والنساء: قراءة للتحرر”، و “النساء والرجال في القرآن: أية مساواة؟”.
أسماء المرابط تدفع ثمن اجتهاداتها الجريئة
