في سابقة قضائية من نوعها، قضت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء مؤخرا، بمنح مواطن، تعرض للطرد من العمل، مهلة عام، للاستئناف دفع أقساط شقته، مع إسقاط الفوائد المترتبة عن هذه المدة.
اعتمدت المحكمة التجارية في حكمها على الفصل 149ن قانون المستهلك، بعد أن طلب
واطن مغربي يقطن في مدينة المحمدية، منحه مهلة قضائية في حدود سنة لسداد القرض، نظرا لتوقفه عن العمل، بعد أن قام مشغله بتسريحه عن العمل رفقة مجموعة من العمال، وأنه اضطر إلى قبول التسوية الودية.
ورأت المحكمة التجارية للدارالبيضاء أن من حق طالب المهلة، خاصة وأن قانون حماية المستهلك يتحدث صراحة في بأن حالة وجود فصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة، أن يوقف تنفيذ التزاماته.
سابقة .. محكمة مغربية تمهل مواطنا طرد من العمل عاما لسداد قرض سكناه
