كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن تطلعه إلى رفع سقف النمو ليتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة إلى نهاية الولاية الحكومية (2021)، رغم صعوبة تحقيق ذلك لعدة أسباب، منها ارتهان مستويات النمو للتساقطات المطرية.
ورغم أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية والحكومة السابقة، التي قادها الحزب نفسه، فشلت في تحقيق نسب نمو تفوق 4 في المائة(باستثناء خلال السنوات الفلاحية الجيدة)، ورغم أن مشروع قانون المالية للسنة الجارية حدد سقف النمو الواجب بلوغه في نسبة لا تتجاوز 3.2 في المائة، إلا أن العثماني قرر المراهنة على تجاوز نسبة النمو المتوقعة في قانون المالية لسنة 2018.
وحدد رئيس الحكومة، في منشور وجهه إلى أعضاء حكومته، الإطار العام للتوجهات التي يجب مُراعاتها في إطار إعداد البرمجة الميزاناتية للسنوات الثلاثة المتبقية من عمر الولاية الحالية 2019-2021. وبحسب المنشور، فإن الحكومة تعتزم حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
