أفاد مصدر مطلع أن مسؤولين عسكريين، تجاوزوا العشرين، بمناطق مختلفة بالجنوب، يتابعون أمام القضاء بتهم الارتشاء وتسهيل عمليات التهريب واستغلال النفوذ ومخالفة الضوابط العسكرية العامة.
وأكدت جريدة المساء، في عدد اليوم الأربعاء، أن المشتبه بهم بالتهم المنسوبة إليهم، اعترفوا، بعد إيقافهم من طرف عناصر الدرك الحربي، وإجراء الأبحاث معهم، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بمهربين ومتهمين بالاتجار في المخدرات، يتسترون على أنشطتهم ويتغاضون عن تهريبهم الممنوعات.
وأضافت اليومية، حسب معلومات أولية حصلت عليها، أن المسؤولين العسكريين تبين تقصيرهم في مهامهم المتمثلة في تكثيف المراقبة والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة للمهربين وغير المهربين، من أجل التدخل الفوري من طرف الدرك الحربي أو غيره من الأجهزة العسكرية.