أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من ثمانية عاطلين من أصل عشرة (82,8 في المائة) تمركزوا خلال سنة 2017 في ستة جهات من المملكة. وأفادت المندوبية خلال لقاء نظم أمس الأربعاء لتقديم النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل أن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل المرتبة الأولى بنسبة 25,1 في المائة تليها الرباط-سلا-القنيطرة (17,5 في المائة)، والجهة الشرقية (11,3 في المائة)، وفاس-مكناس ( 10,8 في المائة)، ثم مراكش-آسفي (9,4 في المائة) وأخيرا طنجة-تطوان-الحسيمة ( 8,7 في المائة) .
وأضافت من جهة أخرى، أن خمس جهات تتميز بكون مساهمتها في حجم البطالة أكبر من وزنها الديموغرافي من حيث الساكنة في سن النشاط. حيث تحتل الجهة الشرقية المرتبة الأولى بفارق مطلق يبلغ 4,3 نقطة، تليها الدار البيضاء – سطات بـ4,2 نقطة، فجهة الرباط- سلا-القنيطرة (3.8 نقطة)، ثم بدرجات أقل، جهتي كلميم- وادي نون (0,7 نقطة) والداخلة- وادي الذهب (0,1 نقطة).
وعلى العكس من ذلك -تضيف المندوبية السامية للتخطيط – فإن المساهمة في حجم البطالة على مستوى الجهات الأخرى هي أقل من الوزن الديموغرافي مشيرة في هذا الصدد إلى أن مراكش-آسفي هي الجهة الأكثر ملاءمة من حيث الولوج إلى سوق الشغل، حيث تقل مساهمتها في حجم البطالة عن وزنها الديموغرافي ب 3,4 نقطة.
وأضافت المندوبية أن أعلى مستويات للبطالة سجلت في جهتي كلميم- وادي نون (17,7 في المائة) و الجهة الشرقية (17,1 في المائة)، أي ما يعادل ارتفاع بحوالي 7 نقاط مقارنة مع المستوى الوطني (10,2 في المائة) مبرزة أنه رغم تجاوزها لهذا المعدل، تسجل ثلاث جهات أخرى مستويات بطالة أقل حدة، ويتعلق الأمر بجهات الرباط – سلا – القنيطرة (12,9 في المائة) والعيون- الساقية الحمراء (12,3 في المائة) والدار البيضاء-سطات ( 11,3 في المائة) .
وعلى العكس من ذلك-تضيف المندوبية- يسجل معدل البطالة أدنى مستوى له (6 في المائة) بجهة درعة- تافيلالت، وهو مماثل تقريبا لجهة بني ملال-خنيفرة (6,1 في المائة) .
في المدن، فإن تبقى وضعية البطالة بحسب المندوبية السامية للتخطيط أكثر إثارة للقلق في جهة كلميم- وادي نون (22,9 في المائة) والجهة الشرقية (20,5 في المائة )، حيث أن أكثر من واحد من كل خمسة أفراد نشيطين هو عاطل عن العمل، وتصل هذه النسبة إلى أدنى مستوى لها (10,5 في المائة ) بالوسط الحضري لجهة درعة-تافيلالت.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى انه على المستوى الوطني، يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة الفئة الأكثر تضررا من البطالة بمعدل 23,5 في المائة (20,5 في المائة بالنسبة للرجال و 32,1 في المائة بالنسبة للنساء) مشيرة إلى أن انتشار البطالة يتقلص تدريجيا مع ارتفاع السن بحيث أن معدلها يصل إلى 7,1 في المائة بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 44 سنة و 2،5 في المائة بالنسبة للبالغين 45 سنة فأكثر.
على الصعيد الجهوي، يسجل أعلى مستوى للبطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة بجهة كلميم-وادي نون بمعدل يصل إلى 43,9 في المائة . وتعتبر بطالة الشباب بهذه الجهة أكثر استفحالا لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و 29 سنة، حيث تبلغ 59,4 في المائة. ويمثل هذا المعدل الأخير إلى جانب المعدل المسجل بجهة العيون-الساقية-الحمراء -بحسب المندوبية- (61,7 في المائة) ، أعلى معدلات البطالة ويكشف عن كون ست نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و 29 سنة من بين كل عشرة هن في وضعية بطالة بهاتين الجهتين.
MAPA [0111] 29/03/2018 12h27 المغرب/تشغيل/بحث/صورة+فيديوست جهات من بين 12 تأوي غالبية العاطلين (المندوبية السامية للتخطيط) (2/2)
الاقتصاد والمال / مجتمع وجهات
وأبرزت المندوبية أنه على العكس من ذلك، لوحظ أدنى معدل لانتشار بطالة الشباب بجهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 9,4 في المائة تليها درعة تافيلالت (14,7 في المائة).
وبخصوص معدل البطالة بالنسبة للفئة العمرية 45 سنة فأكثر فيبلغ أكثر من 7,1 في المائة بالجهة الشرقية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المستوى الوطني (2,5 في المائة).
وبغض النظر عن المستوى الجغرافي، فإن البطالة تزداد مع تحسن مستوى التعليم والتكوين بحيث ينتقل معدلها على المستوى الوطني من 3,8 في المائة بين غير الحاصلين على شهادة إلى 15 في المائة بين الذين لهم شهادة من مستوى متوسط و 23,3 في المائة بين الذين لهم شهادة من مستوى عال. وتتفاقم هذه الوضعية بجهة كلميم-وادي نون لتصل هذه المعدلات إلى 5،8 في المائة و 24،8 في المائة و 41،3 في المائة بين الفئات الثلاث على التوالي.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط أن جهة كلميم- وادي نون تبقى هي الجهة التي تسجل أعلى معدلات البطالة لفئتي حاملي الشهادات من المستويين المتوسط والعالي، في الوقت الذي تسجل فيه الجهة الشرقية أعلى معدل للبطالة بالنسبة للفئة التي ليست لها أية شهادة (8 ,10 في المائة).
وأشارت إلى أن أدنى معدلات البطالة سجلت بجهة بني ملال-خنيفرة سواء بالنسبة للفئة التي ليست لديها أية شهادة (1،6 في المائة) أو تلك التي لها شهادة من مستوى متوسط ( 8،7 في المائة ) مضيفة أن جهة درعة-تافلالت تتميز من جانبها بتسجيل أقل نسبة للعاطلين الحاملين لشهادات من مستوى عال بمعدل بطالة يبلغ 15،1 في المائة.
وأبرزت أنه سواء تعلق الأمر بالمستوى الوطني أو الجهوي، لا يزال معدل بطالة النساء الحاملات لشهادات من مستوى عال جد مرتفع مقارنة برجال هذه الفئة. يبلغ الفرق النسبي 1،8 مرة على المستوى الوطني، ويسجل أضعف مستوى بجهة الدار البيضاء-سطات (1،5 مرة) والأقوى بجهة الداخلة-وادي الذهب (5،2 مرة).
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل العمل الناقص تجاوز سنة 2017 المعدل الوطني (9،8 في المائة)، بجهات فاس-مكناس (16،2 في المائة) وبني ملال-خنيفرة (15،2 في المائة) والجهة الشرقية (12،7 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (12،4 في المائة) مشيرة إلى أنه على مستوى الجهات الأخرى، تقل نسبة العمل الناقص عن المعدل الوطني، خاصة بجهة كلميم-وادي نون، حيث وصل أدنى مستوى له (3،4 في المائة)، تليها جهة درعة-تافلالت (4,5 في المائة). بالإضافة إلى ذلك، وصل الفرق النسبي بين المستويين الأقصى والأدنى لهذا المعدل، المسجل بجهات فاس-مكناس (16،2 في المائة) وكلميم-واد نون (3،4 في المائة)، إلى خمس مرات.
واعتمد البحث الوطني حول التشغيل، ابتداء من سنة 2017، على عينة جديدة موسعة انتقلت من60 ألف إلى90 ألف أسرة، كما أدرج مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمل التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.
ويركز هذا البحث على المواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل. ويتعلق الأمر بالخصوص بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين المستقرين ببلدنا.
بالإضافة إلى هذه المواضيع، أدمج البحث الوطني حول التشغيل أسئلة أخرى تهدف إلى الإحاطة ببعض جوانب الظروف الاجتماعية للساكنة المغربية خاصة منها التي هي في سن النشاط. تهم هذه الأسئلة بالأساس التغطية الصحية، وحركية النشيطين المشتغلين بين مقر سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، وكذا النوى العائلية.
