استأثرت 5 جهات، سنة 2017 بحوالي ثلاثة أرباع (72,4 في المئة) من العدد الإجمالي للتشغيل وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، خلال لقاء بالرباط أمس الأربعاء خصص لعرض النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي يغطيها البحث الوطني حول التشغيل، أن الأمر يتعلق بحهة الدار البيضاء -سطات (22,4 في المئة)، ومراكش -آسفي (13,8 في المئة)، والرباط -سلا -القنيطرة (13,5 في المئة )، وفاس -مكناس (11,6 في المئة)، وطنجة -تطوان -الحسيمة (11,1 في المئة). مضيفة أن مساهمة باقي الجهات تتراوح بين 0,8 في المئة بالداخلة -وادي الذهب و7,3 في المائة بجهة بني ملال -خنيفرة.
وأوضح البحث أن الوزن من حيث التشغيل هو أكثر أهمية من الوزن الديمغرافي بالنسبة لجهات الداخلة -وادي الذهب، والدار البيضاء -سطات، وطنجة -تطوان -الحسيمة، ومراكش -آسفي، مع وجود فارق نسبي أكثر أهمية لجهة الداخلة -وادي الذهب ( 1,6 مرة). وأبرز أنه بالنسبة لباقي الجهات، تبقى الحصة من الحجم الإجمالي للتشغيل أقل من نظيرتها من الساكنة الإجمالية، حيث سجلت جهة العيون -الساقية الحمراء التشغيل الأقل وزنا نسبيا، مقارنة بوزنها الديمغرافي (0,8 مرة).
كما كشفت بيانات البحث عن وجود تفاوتات كبيرة بين مختلف جهات المملكة في ما يتعلق بأبعاد أخرى، خاصة تأهيل النشيطين المشتغلين، وعدم استقرار ولوج سوق الشغل، وتنظيم بيئة العمل، والحماية الاجتماعية التي توفرها هذه الأخيرة، فضلا عن انطباع النشيطين المشتغلين حيال وظيفتهم.
وأضافت أن نسبة النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أية شهادة تراوحت بين 44,2 في المئة بجهة العيون -الساقية الحمراء و66,5 في المئة بجهة بني ملال -خنيفرة. وتجاوزت المعدل الوطني (58,6 في المئة) على مستوى 7 جهات.
وبخصوص الشغل غير المؤدى عنه، المكون أساسا من المساعدين الأسريين، فقد انتقلت نسبته خلال 2017 من 4,9 في المئة بالجهات الجنوبية إلى 25,4 في المئة بجهة بني ملال -خنيفرة، وسجل مستويات أكبر من المتوسط الوطني (16,8 في المئة) بـ5 جهات، كما كانت أكبر بحوالي 11 مرة بالوسط القروي (33,5 في المئة)، مقارنة مع الوسط الحضري (3 في المئة).
وأضافت المندوبية أنه من بين مجموع النشيطين العاملين، يشغل 8,7 في المئة وظائف غير مستقرة، كعاملين مياومين أو موسميين بالأساس. موضحة أن هذه النسبة تنتقل من 4,5 في المئة بجهة الدار البيضاء -سطات إلى 15 في المئة بجهة مراكش -آسفي، وتبلغ مستواها الأعلى بجهة سوس ماسة بـ19 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة المأجورين الذين عملوا بدون عقد شغل تتغير في حدود 30 نقطة، حيث تتراوح بين 52,9 في المئة بجهة الرباط -سلا -القنيطرة و 81,6 في المئة بالجهة الشرقية، موضحا أن هذه النسبة تجاوزت المعدل الوطني (64,8 في المئة)، على مستوى 7 جهات من المملكة.
وسجلت حصة المأجورين غير المستفيدين من تغطية صحية، وفق المندوبية، فارقا وصل إلى 40 نقطة، حيث تراوحت بين 32,2 في المئة بجهة الداخلة -وادي الذهب و72,2 في المئة بجهة فاس -مكناس، وهي تتعدى المتوسط الوطني (58,1 في المئة) على مستوى 6 جهات.
وقد أدمج البحث الوطني حول التشغيل، الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017 عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمال التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات، اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.
ويركز هذا البحث على المواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل. ويتعلق الأمر، على الخصوص بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين المستقرين بالمغرب.
وبالإضافة إلى هذه المواضيع، أدمج البحث الوطني حول التشغيل أسئلة أخرى تهدف إلى الإحاطة ببعض جوانب الظروف الاجتماعية للساكنة المغربية، خاصة التي هي في سن النشاط وتهم بالأساس التغطية الصحية، وحركية النشيطين المشتغلين بين مقر سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، وكذا الأنوية العائلية.
