يستعد المحامي المثير للجدل النقيب محمد زيان إلى لعب ورقة جديدة في دفاعه عن الصحافي توفيق بوعشرين المتابع من طرف النيابة العامة بتهم ثقيلة.
وعلم موقع “إحاطة.ما” أن زيان بدأ التحرك في اتجاه الصحة النفسية لموكله، من أجل اثبات أن بوعشرين يعاني من مرض نفسي، وأنه الدافع وراء ارتكابه لـ”جرائمه” الجنسية الموثقة في عشرات الفيديوهات حسب النيابة العامة.
ومن المرجح أن يزيد اختيار المحامي زيان لمسلك الصحة النفسية للمتهم الشرخ في فريق دفاعه، خاصة وأن النقيب عبداللطيف بوعشرين أعلنها في الجلسة الأخيرة عندما قال إنه لا يتفق مع استراتيجية دفاع زميله زيان.
واعتاد المحامي محمد زيان منذ انطلاق المحاكمة، التي تعتبر محاكمة القرن، لأنها تجمع بين الجنس والشهرة، على المزايدة في دفاعه، عندما قرر في الجلسة الأولى رفع شكاية ضد الوكيل العام، واتهم محاضر الشرطة القضائية بالزور.
وينهج زيان استراتيجية الهجوم كأحسن وسيلة للدفاع، وهو ما ممارسه في الجلسة الأخيرة، عندما اعترض على حضور إحدى المشتكيات، وهي خلود الجابري، وقدم شهادة طبية كانت الجابري قدمتها لمشغلها، الذي هو في الوقت نفسه المتهم، لينجح زيان في خلط الأوراق من جديد في المحكمة، وانكب دفاع المشتكيات على إيضاح حقيقة أن الشهادة الطبية تعفي موكلتهم من العمل وليس الحركة.
وأدت المناوشات في قضية “الشهادة الطبية” والتي استغرقت قرابة الثلاث ساعات، إلى توتر، أدى إلى فقدان الوعي من طرف مشتكيتين، وتدخل الإسعاف، لينجح زيان في إبعاد مشتكيتين رئيستين في ملف “بوعشرين” دائمتا الحضور، وعلى عكس كثير من الصحفيات المشتكيات اللاتي اختفين عن الأنظار.
ويبقى المثير، أن زيان، وبعد أن تدخلت سيارات الإسعاف وهز الصراع مع “الجابري” القاعات المجاورة لدقائق بعد انهيارها العصبي الهستيري، أبى بعد أن اتفق الجميع على تأجيل المحاكمة لتردي الوضع الصحي لبوعشرين، إلا أن يصرخ مهددا في القاعة، أن آمال هواري، إحدى المشتكيات في الملف، قد سحبت شكواها، وأنه أصبح الوحيد المأهل بالنيابة عنها.
فهل يلعب زيان ورقة “الحمق” مع ناشر ومالك مجموعة إعلامية، لها قراء وأتباع كثر؟
يشار إلى أن توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” وموقعي “اليوم24” و”سلطانة”، يتابع من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.