قال محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أن اختيار النضال من داخل الاتحاد المغربي للشغل يشكل منعطفا أساسيا في تاريخ النقابة.
وأضاف دعيدعة، في تصريح لـ”إحاطة“، أن قرار الانضمام إلى الاتحاد المغربي للشغل لم يأت صدفة، ولكن بعد سنة ونصف من النقاش داخل، والذي اتسم بالمسؤولية والصراحة والوضوح وحرص الجميع على وحدة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وصيانتها، قبل أن يحسم يأخذ المجلس الوطني قراره التاريخي بإجماع أعضاءه وعضواته الذي تجسد، السبت، على المستويين التنظيمي والقانوني.
وقال دعيدعة إن اختيار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية النضال من داخل الاتحاد المغربي للشغل وعيا منها أن النضال النقابي المستقل والوحدوي والمتضامن والمتجدد هو الكفيل بحماية وترسيخ الحريات النقابية ومواصلة بناء ميزان قوة لفائدة الطبقة العاملة لصون مكتسباتها والدفاع عن مطالبها ومطامحها التي هي جزء لا يتجزأ من تطلعات الشعب المغربي في العيش الكريم والتقدم والازدهار.
وأشار دعيدعة إلى أن تجسيد هذا الفعل النقابي الوحدوي المستقل على أرض الواقع، جعل النقابة الوطنية للمالية تختار النضال في إطار الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة تاريخية عريقة وأصيلة تعيش استقرارا تنظيميا وتؤمن بمبادئ الوحدة والاستقلالية والديمقراطية، لها تواجد قوي في العديد من المؤسسات وطنيا ودوليا، وتساهم بشكل فاعل في التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف ومنخرطة في معركة النضال من أجل بناء مغرب حر وديمقراطي، مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بأطرها وأجهزتها وتجربتها، ستشكل قيمة مضافة كما أنها ستساهم إلى جانب التنظيمات الأفقية والعمودية في إطار الاتحاد المغربي للشغل من أجل مواصلة النضال الوحدوي المستقل والمتضامن إلى جانب كل الغيورين بهذا البلد من اجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، منذ تأسيسها سنة 1996، تحت اسم النقابة الوطنية للمالية، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكانت تضم، أيضا، الجمارك، وحضر مؤتمرها التأسيسي، بالدار البيضاء، شخصيات سياسية وازنة، من ضمنهم عبد الرحمن اليوسفي، ومحمد اليازغي، ومحمد بنسعيد أيت يدر، قبل أن تنشق عن الكونفدرالية، بعد قرار محمد نوبير الأموي الانسحاب من مجلس المستشارين، في أبريل 2008، والالتحاق بالفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل التصدع الذي شهدته هذه المركزية النقابية، حيث أصبحت تضم جناحين، ما جعل النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تأخذ مسافة من الجناحين بعد تأسيس الجناح الثاني، الذي كانت تساند أطروحته، لمركزية جديدة.
