“البرنامج الاستعجالي” فضيحة التعليم .. فساد بالملايير وشركات محظوظة لموظفة نافذة

بدأت تتضح معالم إحدى أكبر ملفات الفساد والتي تمس قطاعا حساسا هو التعليم، إذ كشفت تفاصيل تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات أن “البرنامج الاستعجالي” الشهير، الذي خصص له قرابة 4 ملايير دولار، اي حوالي 43 مليار درهم، في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012. شابته الكثير من ااخروقات.
ولا يحتاج المرء إلى كثير من الفطنة ليدرك أن هذه المبالغ ذهبت أدراج الرياح، خاصة وأنها صرفت في غالبها لاقتناء معدات لوجستيكية وديداكتية، فالفساد سطى على المبالغ المالية المخصصة لإصلاح التعليم حينها، فماهي خروقات هذا الملف؟
كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن هناك شركتان تحتكران كل الصفقات المتعلقة بالاجهزة الديداكتية، والأنكى أن الشركتين معا في ملكية سيدة نافذة في وزارة التعليم، تشغل منصب مديرة بإحدى الأكاديميات، وأن السيدة القوية والمؤثرة عضو في المجلس الأعلى للتعليم.
وحسب ما كشفته يومية “ليزيكو” الفرنكفونية، فإن الامر لم يتوقف عن وجود حالة تنافي بين مسؤول عمومي وامتلاك مقاولة تفوز بصفقات عمومية، ويستغل صاحبها نفوذه وعلاقاته من أجل الحصول على امتيازات في شكل صفقات اقتناء معدات الكترونية ومعلوماتية، إذ طال التلاعب حتى المعدات التي تقتنيها الشركتان.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشركتان تتوفران على مصنع محلي في الدارالبيضاء، وعند تسليم الكدمقتنيات إلى الأكادميات تقدمها على أساس أنها معدات جرى استيرادها من إيطاليا.
وحسب المصدر ذاته، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات تحدثوا عن وجود صفقة تسلمت فيها إحدى الشركتين مبلغ مليار درهم دون أن تتسلم مقابلها المعدات المطلوبة.