كشفت مصادر “إحاطة“، أن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أمس الاثنين الذي خُصص لمناقشة أحداث جرادة، عرف غيابات مُلفتة لأعضاء اللجنة، البالغ عددهم 45 عضوا، إذ حضر أقل من نصف عدد اللجنة، فيما حضر بشكل مُكثف أعضاء من خارج اللجنة الذي جاؤوا للاستماع إلى عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ولم يستسغ متتبعو الشأن البرلماني غيابات أعضاء اللجنة التي تدارست موضوعا حساسا يكتسي أهمية بالغة في سياق متوتر يؤشر إلى الأبعاد الخطيرة للفوارق المجالية والترابية بين الجهات والمناطق، في وقت يتبجح فيه أعضاء اللجنة أنفسهم بالمواقف الرنانة على شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وتميز اجتماع لجنة الداخلية بالعرض الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي أكد فيه أن منطقة جرادة ستستفيد من مشاريع تنموية تهم البنيات التحتية الأساسية وتعزيز التجهيزات الاجتماعية، والتأهيل الحضري والبيئي، وخلق صندوق لمساندة حاملي المشاريع، وتوفير آلالاف من مناصب الشغل الآنية، وتوسيع وتحسين العرض الصحي، واعتماد مجموعة من الإجراءات لتخفيض كلفة استهلاك الماء والكهرباء.
في السياق نفسه، كشف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، أنه تمت برمجة 22 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 900 مليون درهم في إطار البرنامج التنموي لإقليم جرادة. وأبرز الجامعي، في العرض الذي قدمه حول إقليم جرادة خلال اجتماع لجنة الداخلية أن هذا البرنامج يضم مشاريع تهدف إلى إيجاد بديل اقتصادي عبر الفلاحة والصناعة وتشجيع الاستثمار والاقتصاد التضامني (7 مشاريع بتكلفة 655 مليون درهم) وتعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب (12 مشروع بتكلفة 70 مليون درهم) والتأهيل الحضري والبيئي (3 مشاريع بتكلفة 175 مليون درهم.
وأشار إلى أن من بين الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها في مجال التشغيل بالإقليم، توفير حوالي 2000 منصب شغل آني، منها تسجيل 1145 سيدة للاشتغال في عمل موسمي بالجنوب الإسباني، وإدماج شباب الإقليم في الأقطاب الصناعية الوطنية (القنيطرة وطنجة)، حيث جرى انتقاء 200 شابة وشاب.
