حل محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة و الوكيل العام للملك ضيفا على برنامج من العاصمة، الذي تبثه قناة العيون، في حلقة تناقش إستقلالية القضاء و النيابة العامة.
عبد النبوي الذي سبق له أن إشتغل في الأقاليم الجنوبية لسنوات أكد أن المساس بمسألة الوحدة الترابية يعد جريمة يعاقب عليها القانون كما أكد أن الوطن للجميع لا يمكن أن نزايد به و أن القانون يطبق على الجميع، حيث أن القضاء لا يتعامل من الحالات إنطلاقا من الجنسية أو الإنتماء القبلي أو العرقي و لا من الخلفية السياسية أو هذا إنفصالي او وحدوي لأن المواطنين سواسية أمام القانون الذي هو للجميع و أن القاضي ملزم بضمان الحقوق للإنفصالي كما هو الشأن بالنسبة للوحدوي في إطار إحترام المساطر القانونية الوطنية و الدولية.
و بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة فقد نوه عبد النبوي إلى أن الدولة المغربية تقدمت في هذا المنحى و لم يعد أي شخص بمنأى عن المساءلة في إطار القانون و أن الحصانة لم تعد إمتيازا لأحد.
