أكدت مصادر حزبية، أن المكتب السياسي لحزب “الحركة الشعبية”، يتجه إلى تفعيل إجراءات تأديبية في حق محمد السيمو، النائب البرلماني عن دائرة العرائش، على خلفية تصريحاته المثيرة خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا الخارجية بمجلسي النواب والمستشارين لتدارس مستجدات قضية الوحدة الترابية، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.
وأكدت المصادر أن قيادة الحزب، عبرت عن انزعاجها من الاتهامات غير المسؤولة التي أطلقها البرلماني السيمو، ولذلك من المنتظر أن تتخذ في حقه إجراءات تأديبية وصفت بالصارمة، وذلك إثر تصريحاته خلال الاجتماع المشترك للجنتي الخارجية بالبرلمان حول تطورات القضية الوطنية، حين اتهم زملاءه بالمؤسسة التشريعية باستغلال مهام الدبلوماسية البرلمانية للتسوق وارتياد النوادي الليلية ومعاقرة الخمور، وحملهم مسؤولية فشل المهام الدبلوماسية التي يقومون بها باسم البرلمان، تكتب يومية الأخبار.
