كشفت يومية الصباح، أن الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بتامسنا، ستحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، اليوم الخميس، شبكة مختصة في تزوير قرارات وزير الداخلية وعامل عمالة الصخيرات تمارة، واستخراج مأذونيات نقل كريمات، على أساس أنها صادرة بأمر وزاري للعامل من أجل رخصة استغلال سيارة أجرة، وأوقف اثنان من الشبكة، ويستمر البحث عن ثلاثة آخرين.
وأكدت الجريدة، أن الفضيحة تفجرت داخل وكالة بنكية بتامسنا، حينما أحضر صاحب «كريمة» وهمية شخصا من دوار الرملية، ضواحي سيدي يحيى زعير، وقال المدير الوكالة إن الزبون يريد فتح حساب بنكي، فاكتشف المسؤول أن البطاقة الوطنية لطالب الحساب ليست له، وأشعر عناصر الدرك التي حلت بالوكالة، وتبين لها أن البطاقة ليست لسائق سيارة الأجرة ولا للراغب في فتح الحساب البنكي.
وأضافت الجريدة، أنه حينما استقدمت الضابطة القضائية الموقوفين إلى مقر التحقيق وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معهما، اعترف سائق سيارة الأجرة أنه جلب شريكه الثاني قصد فتح حساب بنكي من أجل الاستفادة من الدعم المالي المحدد في 20 بالمائة، الذي تمنحه وزارة الداخلية، قصد تجديد أسطول سيارات الأجرة، لكن المحققين اكتشفوا أن رقم المأذونية مزور ولا وجود له بالمصالح المختصة بعمالة الصخيرات تمارة.
