مازال مشروع قانون النقابات، الذي تعده وزارة التشغيل، يراوح مكانه، ويشهد معارضة قوية من طرف بعض المركزيات، خاصة الاتحاد المغربي للشغب، الذي يبدي معارضة قوية لبعض بنوده.
ومن النقط الخلافية، التي جعلت هذا القانون مازال محط جدل أن مشروع القانون الجديد، الذي أعدته وزارة التشغيل، ينص صراحة على أن يكون المرشح لرئاسة النقابات وعضوية هياكلها التنفيذية مازال عاملا أو موظفا أو مستخدما أو أجيرا ولم يحل بعد على التقاعد، بل الأكثر من هذا هناك نص يوجب على المرشح لرئاسة النقابة أو عضوية هياكلها التنفيذية أن يكون مازال أمامه أربع سنوات، على الأقل من العمل، قبل الإحالة على التقاعد، كي لا يسقط في حالة التنافي.
وبما أن جل المركزيات وقطاعاتها النقابية يقودها متقاعدون، وهناك من تجاوز الـ80 سنة، فقد اعترضت بعض المركزيات على مشروع القانون خاصة مركزيتين نقابيتين، طالبتا الوزارة بعدم إدراج قضية المتقاعدين في مشروع القانون، بداعي أن الإدراج من شأنه أن يجعل الحكومة تتحكم في النقابات، وإقصاء فاعلين نقابيين من الوصول إلى رئاسة النقابات أو البقاء على رأسها.
يذكر أن الترشح عبر لوائح النقابات إلى مجلس المستشارين يفرض أن يكون المرشح ممثلا للشغيلة في الانتخابات المهنية، حيث قطع الطريق على المتقاعدين المتحكمين في النقابات، والتي هناك من يرأسها منذ تأسيسها إلى الآن.
معارضة قانون النقابات بسبب منع المتقاعدين من الترشح لرئاستها
