أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن جميع الإجراءات التي باشرتها مصالحها بخصوص ثمانية مسافرين سياح، في 30 مارس الماضي، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تمت في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية، التي تتعلق بولوج الأجانب للمغرب.
وأشارت المديرية، في بلاغ لها، إلى أن المصالح المختصة لم تتوصل من جانبها بأي طلب من قبل التمثيلية الدبلوماسية للمسافرين بالمغرب، بخلاف ما تم تداوله إعلاميا في الموضوع.
وكانت بعض المنابر الإعلامية نشرت أخبارا حول رفض السلطات المغربية السماح لثمانية سياح أجانب بولوج التراب الوطني، ثم ترحيلهم كمهاجرين سريين في ظروف اعتبرتها بعد التعليقات لا إنسانية، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها فتحت بحثا في الموضوع، خلص إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:
وأوضحت المديرية أنه بتاريخ 30 مارس المنصرم، وصل ثمانية مواطنين من جنسية أوروبية على متن رحلة جوية لشركة أجنبية قادمة إلى مطار محمد الخامس الدولي، حيث تبين خلال عملية المراقبة على مستوى شرطة الحدود عدم توفرهم على جوازات سفر، وأنهم يحملون فقط بطائق تعريفيهم الوطنية، كما أظهرت مراجعة قواعد المعطيات عدم حصولهم على التراخيص الاستثنائية الضرورية لولوج التراب الوطني كفوج سياحي، التي من المفترض أن تتقدم بها حصريا وكالة الأسفار التي يسافرون معها، علما أنهم كانوا يسافرون بشكل فردي وليس كمجموعة.
وأضافت أنه بناء على هذه المعطيات، وتطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول الأجانب للمغرب، تم الاحتفاظ بالمسافرين في ظروف عادية بمنطقة العبور بالمطار، وذلك في انتظار ترحيلهم على أول رحلة جوية متوجهة لبلدهم، علما أن المعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للملاحة الجوية تقتضي في مثل هذه الحالة أن تتكفل شركة الطيران إلزاما بالمسافرين الذين لا يتم قبولهم على التراب الوطني لدولة الاستقبال.
وجددت المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد على أن جميع الإجراءات التي باشرتها مصالحها بخصوص المسافرين المشار إليهم سابقا قد تمت في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تتعلق بولوج الأجانب للمغرب، فهي تحرص أيضا على التذكير أن المصالح المختصة لم تتوصل من جانبها بأي طلب من قبل التمثيلية الدبلوماسية للمسافرين بالمغرب، بخلاف ما تم تداوله إعلاميا في الموضوع.
الحموشي يوضح حقيقة منع سياح أجانب من ولوج المغرب
