بعد ما فشل البرلمان في تمرير كل النصوص القانونية المُدرجة في إطار الدورة الاستثنائية، بحيث تم إرجاء المصادقة على مشروع قانون التكوين المستمر لأجراء القطاع الخاص، الذي تمت إعادته إلى اللجنة المختصة بمجلس المستشارين قصد تعميق النقاش حوله، سيكتفي البرلمان خلال الدورة العادية التي ستفتتح يوم غد الجمعة بدراسة نصوص “عادية”، باستثناء مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتجهيزات العمومية،الذي تمت إحالته على مجلس النواب في 22 مارس الماضي، والذي سيمكن الحكومة من ضبط مشاريعها بشكل يُراعي الحكامة في التدبير، وتفادي الاختلالات المسجلة في إنجاز العديد من المشاريع، أبرزها مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” التي تسببت في إقالة أربعة وزراء.
إلى ذلك، ستواصل اللجان المختصة بمجلس النواب مناقشة نصوص سبق التداول فيها على غرار مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والنص المتعلق بالبريد والمواصلات. وستتم بالموازاة مع ذلك، دراسة ومناقشة أربعة نصوص تمت إحالتها في مارس الماضي على اللجان، أبرزها مشروع القانون الخاص بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية.
ويلاحظ أن الحكومة لم تحل أية مشاريع قوانين تأسيسية جديدة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، في الوقت الذي ستناقش في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس حصيلتها التشريعية التي سيعرضها الأمين العام للحكومة محمد الحجوي.
