أخيرا .. إحالة قضية التجار والصناع ومدعي تمثيل الماركات العالمية على القضاء

أعاد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (عين السبع) مسطرة ملف القضية المتعلقة بالخلاف بين (ه. ش)، الذي يدعي تمثيل عشرات الشركات الدولية والماركات العالمية وأندية دولية، تتجاوز مائة ماركة عالمية، والتي تقدم فيها تجار القريعة ومقاولين أصحاب معامل، بشكايات، (أعاد) الملف إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في مجموعة من النقط، والاستماع للأطراف الأخرى، حسب مصدر مطلع.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة استمعت إلى مشتكين، شرحوا بالتفصيل ما تعرضوا له من “ابتزاز”، اضطررهم إلى دفع أموال تجاوزت أحيانا 60 مليون سنتيم للفرد، مقابل تنازل عن المتابعة، بعد أن جرى إيقافهم من طرف الدرك الملكي 2 مارس.
وأكد المصدر أن المشتكى به (ه. ش.)، وفي جواب عن سؤال حول العلاقة التي تربطه مع تلك الشركات والعلامات الدولية، التي يدعي أنه يمثلها، لم يدلي بأي وثيقة ذات صبغة قانونية بالمغرب، كما عجز عن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة واقتصر رده، أحيانا، بـ”لا أدري”.
وأضاف المصدر أن الوثائق التي أدلى بها المشتكى به مستخرجة من الإنترنت، وهي عبارة عن عقود أجنبية، وتبين، حسب المصدر، أنه لا يتوفر على توكيلات باسمه.
واشار المصدر إلى أن شكايات جديدة من المتوقع أن يسجلها مشتكون جدد ضد المشتكى به، من طرف التجار وأصحاب شركات ومعامل، ضاقوا ذرعا من تصرفات (ه. ش.)، الذي يدعي تمثيل ماركات عالمية، ويزج بهم في متاهات التوقيف والتحقيق والتهديد بالاعتقال قبل توقيع صلح مقابل الملايين.
وبلغ عدد الشكايات، حسب المصدر ذاته، إلى حدود، الأسبوع الماضي، 16 شكاية، حيث استمعت النيابة العامة إلى المشتكى به.
وتساءل المصدر عن مصير تلك الأموال، التي تسلمها المشتكى به، وهل تسلمتها الشركات الأم، عن طريق مكتب الصرف، أم لا.
يذكر أن تجار سوق القريعة بالدار البيضاء احتجوا، أخيرا، ضد تعرضهم لما وصفوه بـ “ابتزاز” من طرف (ه. ش)، الذي يجبرهم على دفع “تعويضات” عن بيع الملابس والأحذية الرياضية، والمواد الإلكترونية، التي تحمل أسماء الماركات العالمية.
وأغلق التجار محلاتهم احتجاجا، ونظموا وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه ابتزاز وتضييق الخناق عليهم وعلى رزقهم، منددين بهذه الخطوة التي يقف من ورائها شخص يدعي أنه الممثل الوحيد للعلامات التجارية العالمية برمتها.