أعلنت تنسيقية المسيحيين المغاربة، بعد التحريات التي أنجزتها حول ما يروج له من وقوع اعتقال مواطن مسيحي، بسبب حريته في المعتقد، تبين للتنسيقية، فعلا، أن ما نشر هو مجرد سيناريو وهمي، منجز من قبل شخص جواد الحميدي، رئيس جمعية التنوير، الذي يوكل نفسه، حسب بلاغ لتنسيقية المسيحيين المغاربة، ولم يوكله أي مسيحي أو يطلب منه الدفاع عنه كما يزعم أنه من المدافعين عن حقوق الأقليات الدينية بالمغرب.
وأكدت تنسيقية المسيحيين المغاربة أن لا علاقة لها بالموضوع أو علاقة مع المدعو جواد الحاميدي، الذي تجهل التنسيقية دوافعه لخلق هذا السيناريو وليست هذه أول مرة يحاول فيها خلق بلبلة بين السلطة والأقليات الدينية وبالأخص المسيحيين .
وأعلنت التسيقية أسفها وقلقها لما تم الترويج له بشكل مخل بالمصداقية والذي لا يمت بصلة للحقيقة .
وأدانت تنسيقية المسيحيين المغاربة بشدة الترويج لوقائع غير صحيحة وغير واقعية ولا تمت بصلة للحقيقة، ودعت الفاعلين والهيئات الحقوقية إلى أخذ الحيطة والحذر مما يروج له من قبل أفراد يقدمون أنفسهم من المدافعين عن حقوق الأقليات الدينية بالمغرب .
أعلنت التنسيقية، بعد التحريات التي قامت بها والاتصالات التي تمت مع المزعوم أنه اعتقل، تبين فعلا أنه لم يتم اعتقال أي شخص بالوقائع التي تمت فبركتها نهاية الأسبوع الماضي، وأن كل ما في الأمر هو تدخل أشخاص لفبركة السناريو الوهمي والذي للأسف تعاطف معه بعض الحقوقيين وصدقوا ما قيل لهم .
وأعلنت التنسيقية أنها ستتخذ ما يلزم قانونيا من قبل دفاعها لحماية حرمة الأشخاص وجدية عملها ومصداقيته بعيدا عن أية جهات تروم تصفية حسابات خاصة .
ودعت إلى فتح تحقيق مع من كان وراء خلق هدا السناريو الخطير الذي يمس بمصداقية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعاطفوا وتتبعوا الموضوع بحسن نية .
وكانت اللجنة المغربية للأقليات الدينية، في بيان توصل موقع “إحاطة.ما” بنسخة منه، أكدت أن مواطنا مغربيا يدعى لحسن كان محتجزا خارج منطق القانون في مخفر الشرطة بالرباط، وتعرض لمختلف أشكال الاضطهاد العنصري القائم على أساس الدين، وأن اللجنة تتابع عن قرب تفاصيل وفاة السيد آدم رئيس كنيسة بيتية يوم السبت 21 ابريل 2018، وأن عائلته تتعرض لضغوطات من طرف دوريات الشرطة من أجل دفنه بشكل مستعجل وعدم استقبال أي من أصدقائه أو الحقوقيين لرصد أسباب الوفاة المرتبطة لضغوطات على أسرته واعتقال تلميذه في الكنيسة بسبب حمله كتب دينية مسيحية.
وأكد البيان أن اللجنة ترافعت في الأواني الأخيرة على أشخاص ينتمون إلى أقليات دينية تعرضوا للاضطهاد والاحتجاز والاستنطاق والملاحقة من طرف قوى الأمن. وقد أنجزت اللجنة تقارير لصالح جهات حقوقية دولية ووطنية انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية، وأن من بين هؤلاء المواطن المسيحي لحسن.