شنت كتائب “البيجيدي ” حربا ممنهجة ضد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، طيلة فترة مفاوضات تشكيل الحكومة في عهد الزعيم الحكومي المعين عبد الاله ابن كيران، محملين إياه مسؤولية تعثر هاته المفاوضات، مما تسبب في الإطاحة بعبد الاله ابن كيران من علي راس الحكومة وإعفائه من مهمة تشكيل فريقه الحكومي.
بعد تشكيل الحكومة الحالية في سياق مخاض عسير ، لم يهضم قياديو وأعضاء “البيجيدي “والمتعاطفين معه مواقف أخنوش، ولم يغفروا له الدور الذي يعتقدون انه لعبه في اقالة ابن كيران، زعيمهم الروحي، فبادوا الي شن حرب ضروس ضد زعيم التجمع، مستعملين سلاح المحروقات.
وتواصلت الحرب الممنهجة ضد أخنوش طيلة الشهور الماضية، فكانت الدعوة الي تشكيل لجنة نيابية للتقصي في شركات توزيع المحروقات والتحقيق في الارتفاع المضطرد الذي تسجله أسعار المواد النفطية، ولما لم يصل التحقيق الي ادانة شركات التوزيع بعينها، ولما عجز الوزير لحسن الداودي عن إثبات تورط شركات في التحكم في أسعار المحروقات، اهتدى المناصرون للبيجيدي الي فكرة مقاطعة منتوجات ” افريقيا” ومواد اخري… في سياق التصعيد ضد أخنوش أساسا، بداعي كسر الاحتكار.
في خضم كل ذلك، ينسي او يتناسب المتتبعون للشان السياسي الوطني، ان الذي أوصل أسعار المحروقات الي هذه المستويات غير المسبوقة وساهم في غلاء المعيشة، هي حكومة البيجيدي السابقة، التي ظلت تفتخر بتفكيك المقاصة وتحرير أسعار المحروقات دون ان تنتبه الي التداعيات الكارثية لهكذا اجراء. بل ان ابن كيران، بطل هذا الإجراء الكارثي لم يهدأ له بال الا بعد ان فكك المقاصة وحرر أسعار المحروقات ليوجه ضربة موجعة للفئات الوسطى التي” فككها” مع تفكيك المقاصة. ولم تكتف الحكومة الحالية بما فعلته سابقتها، بل تصر على إنهاء عملية تفكيك المقاصة عبر رفع الدعم عما تبقي من مواد مدعمة، في مقدمتها غاز البوتان، والسكر لتجهز بذلك على ما تبقي من قدرة شراءية للمواطنين،لذلك ولدفع الحرج وذر الرماد في العيون يلجأ البيجيديون الي أساليب ماكرة لصرف أنظار الرأي العام عن حقيقة الأمور وتدبيرهم الكارثي للشان الحكومي.
