علم موقع “إحاطة.ما” أن حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين يسارع الزمن من أجل احتواء ” أزمة” متابعة صحافيين، إذ طلب استشارة قانونية لإيجاد مخرج لمأزق متابعة الصحافيين الأربعة الذين رفع دعوى ضدهم على خلفية تسريب معلومات من داخل نقاشات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وأفادت مصادر من المجلس، أن بنشماس يسعى إلى طي ملف المتابعة حتى لا يحسب ضده، خاصة أنه مقدم على محطة مصيرية تتجلى في تجديد رئاسة مجلس المستشارين في أكتوبر المقبل. ووجد بنشماس نفسه تحت ضغط الرأي العام الوطني والجسم الحقوقي وحتى فرق برلمانية بمجلس المستشارين، التي تطالبه بسحب الدعوى، فيما ظل يؤكد أنه لم يرفع أية دعوى قضائية، وأنه اكتفى بإحالة الملف على الجهة المختصة. ويأمل بنشماس أن يجد حلا للمشكل دونما لجوء إلى التنازل الكتابي عن الدعوى، وهو أمر قد يبدو متعذرا، لكنه يحاول إيجاد مخارج قانونية أخرى.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قامت بوساطة للإسهام في تبديد سوء الفهم القائم بين رئاسة مجلس المستشارين والصحافيين، وتسوية ملف المتابعة، إلا أن تردد بنشماس في سحب الدعوى والتنازل كتابة عنها، أخر الطي النهائي للملف.
وأعلنت النقابة في آخر بلاغ لها أصدرته بتاريخ 23 أبريل الجاري، أنها تتابع ملف الصحافيين الأربعة(عبد الحق بلشكر، محمد أحداد عبد الإله سخير وكوثر زاكي)، المتابعين أمام ابتدائية الرباط، حيث يواصل رئيس النقابة عبد الله البقالي التنسيق بين هيأة الدفاع و الزملاء الأربعة، كما تواصل النقابة جهود وساطتها، حيث وجه رئيس النقابة خطابا رسميا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط لإخباره بجهود الوساطة كما أن المشاورات مع رئيس مجلس المستشارين متواصلة في هذا الشأن.
وكانت المحكمة أجلت البت في القضية إلى غاية 31 ماي المقبل، بطلب من الدفاع،وذلك لتمكينه من مهلة إضافية لتضمين الملف تنازلا لرئيس مجلس المستشارين عن الدعوى.
