يُرتقب أن تقوم قيادة حزب الاستقلال، في غضون الأيام والأسابيع القادمة، بتسطير برنامج عملي لترجمة توصيات ومخرجات اجتماع المجلس الوطني الأخير للحزب المنعقد يوم 21 أبريل الجاري بالرباط، في إطار نهج المعارضة الذي قرر برلمان الحزب الاصطفاف فيه.
وسيشمل البرنامج خطة الحزب في مواجهة الحكومة، وإطلاق نقاش داخلي حول القضايا المصيرية للبلاد، وتعبئة فريقيه بالبرلمان بتبني استراتيجية جديدة في مراقبة الحكومة، تنسجم مع تموقع الحزب في المعارضة.
وحددت قيادة الاستقلال ضمن الأهداف المستقبلية التي تتوخى تحقيقها، إعادة تموقع الحزب في الخريطة الانتخابية والسياسية التي فقدها التنظيم تحت قيادة أمينه العام السابق حميد شباط، حيث تراجعت النتائج الانتخابية للحزب وسجل أسوا نتيجة له في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 بحصوله على 46 مقعد بمجلس النواب فقط، في الوقت الذي حصل الحزب على الرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية لسنة 2011، بحصوله على 60 مقعد نيابي.
ويتجه الحزب نحو ضخ دينامية جديدة فيه وفي الحياة السياسية من خلال فتح نقاش عمومي حول القضايا الأساسية وذات الأولوية، والقطع مع الركود الذي ميز المشهد السياسي في السنوات الأخيرة، وهو ما يعني أن الحزب مُقدم على إثارة العديد من القضايا والمواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتشغل بال المواطنين.
ومعلوم أن حزب الاستقلال، اختار خلال الدورة الأخيرة لمجلسه الوطني، الاصطفاف في ما أطلق عليه ” “معارضة استقلالية وطنية” ليعلن بذلك خروجه من المنطقة الرمادية التي جعلته طيلة سنة كاملة يقف في موقع المساندة النقدية لحكومة سعد الدين العثماني.
وتتأسس معارضة الحزب على التشبث والانخراط في الدفاع عن ثوابت البلاد في مقدمتها الدفاع عن القضية الوطنية الأولى وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الموازية والالتزام بدعم الإصلاحات الكبرى. ويتعهد الحزب بممارسة معارضة تقوي الأدوار المنوطة بالمؤسسة البرلمانية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتأطير المواطنين ودينامية الحياة السياسية.
ويؤكد الحزب أنه يتبنى معارضة قادرة على تطوير الممارسة السياسية بالمغرب وفق رؤية جديدة تقوم على التواصل الميداني مع المواطنين والإنصات إلى انشغالاتهم و والترافع من خلال تعبئة النقاش العمومي وتنشيط فضاءات الحوار المدني وتبني مطالب المواطنين في إطار مبادرات مواطنة تفعل إمكانيات وآليات الديمقراطية التشاركية، والتفكير والتوجيه الاستراتيجي من خلال المساهمة في بلورة وإنضاج التوجهات الوطنية الكبرى ومواكبة التحولات المجتمعية وصعوبات الحياة وترجمة انشغالات وحاجيات المواطنين إلى تدابير عملية قابلة للتنفيذ من خلال ملتمسات ومقترحات التشريع بالبرلمان.
ووجه الحزب انتقادات شديدة إلى الحكومة، منتقدا بالخصوص بطء وتيرة العمل الحكومي واكتفاء الحكومة بتدبير إكراهات اليومي وإعلان النوايا وهدر زمن الإصلاح.
وكان المجلس الوطني للحزب سجل، خلال اجتماعه الأخير، تلكؤ الحكومة في استكمال منظومة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية التي جاء بها روح ونص دستور 2011، والاكتفاء فقط بتصريف بعض التدابير المحدودة الأثر، في ظل غياب رؤية شمولية للإصلاح، وافتقار الحكومة إلى البعد الاستراتيجي والمقاربة الاستباقية لمعالجة الأزمات، وهشاشة الحلول التي تقدمها، بالإضافة إلى انحصار سياساتها العمومية وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات ومطالب فئات عريضة من الشعب المغربي.
وحذر المجلس الوطني من مغبة انسياق الحكومة وراء توجهات ليبرالية غير متوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني بما فيها قطاعات الاستثمار الاجتماعي والمجالات الاستراتيجية وذلك في ظل غياب آليات الضبط والتقنين والمنافسة الشريفة والحكامة الجيدة، والتوازن بين الرأسمال ومصلحة الوطن.
وسجل المجلس الوطني استمرار مظاهر الفقر والهشاشة واتساع حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتقهقر الطبقة الوسطى، وارتفاع البطالة واليأس في صفوف الشباب، واتساع العجز في الولوج للسكن خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية، وغياب التغطية الصحية لعدد هائل من المواطنين.
وفي خضم تعثر الحوار الاجتماعي،أكد المجلس الوطني على أهمية إرساء السلم الاجتماعي من أجل تحقيق التنمية وخلق فرص الشغل، وتوفير المناخ المناسب لتقوية قدرات الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة استكمال تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 الذي أبرمته حكومة عباس الفاسي مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وتحسين أوضاع المستخدمين والموظفين في القطاعين العام والخاص.
