قرر رئيس الحكومة إقرار مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضحت مصادر برلمانية أن عبد الله بوانو، رئيس اللجنة المالية، تلقى الضوء الأخضر بتجميد برمجة المقترح الذي يحدد المنافع المالية والعينية والتعويضات التي يمكن منحها للمسؤولين العموميين، في مبلغ 120 مليون سنويا بعد خصم الضريبية على الدخل، أي ما يعادل 10 ملايين شهريا، تكتب يومية الأخبار في عددها ليوم الجمعة.
العثماني يقبر قانون تحديد سقف الأجور والتعويضات بالمؤسسات العمومية
