فشلت اللجنة النيابية الاستطلاعية حول تقلبات أسعار المحروقات في عرض تقريرها بسبب خلافات داخل اللجنة حول مضامين التقرير وخلاصاته وتوصياته، بحسب مصادر مقربة من اللجنة تحدثت إلى “إحاطة.ما“.
وعرفت أشغال اللجنة منذ منتصف شهر فبراير الماضي، تعثرا منذ انطلاق عملها، بسبب حساسية الموضوع وتضارب المصالح والضغوطات التي قد تكون تمارس على اللجنة، من أجل إخراج تقرير متوازن لا يُدين شركة معينة للمحروقات، ولا يغوص في عمق الإشكال المرتبط باحتكار السوق والتحكم في الأسعار وضبطها في السوق.
وقالت المصادر نفسها، إن اللجنة عرفت مشاداة بين بعض أعضائها كما أن خلافا وقع بين عبد الله بوانو رئيس اللجنة من جهة، ومقرر اللجنة من جهة ، حول التقرير، وهو ماعقد مأمورية اللجنة، وتسبب في التأخير في الإفراج عن التقرير وإحالته على مكتب الرئيس.
يشار إلى أن اللجنة الاستطلاعية عقدت اجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وفي قطاعات أخرى ، من بينهم لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، ووزير الطاقة والمعادن، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، ومدير مكتب الصرف، والكاتب العام لتجمع النفطيين المغرب.
وحدثت خلافات داخل اللجنة حول إدراج ملحق بالتقرير يتضمن أرباح شركات توزيع المحروقات خلال السنوات الماضية. وتم رفض إدراج تفاصيل عن بنية أسعار المحروقات والأسباب الحقيقية الكامنة وراء تقلبات الأسعار.
وتواجه أشغال اللجنة ” بلوكاجا”، في عز حملة المقاطعة التي أطلقها بعض رواد الفضاء الأزرق لبعض المنتوجات، بدعوى أنها لشركات تحتكر السوق وتتحكم في الأسعار، مما يشكل تهديدا للمنافسة الشريفة و للقدرة الشرائية للمواطنين.
