في تحد للنقابات الأكثر تمثيلية، جميعها، يما فيها النقابة المقربة من حزبه العدالة والتنمية، الرافضة لعرض الحكومة، خرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لـ”يزف” ما اعتبره ملحقوه الإعلاميون “بشرى” الزيادة في التعويضات العائلية، بمناسبة تخليد عيد العمال لعيدهم الأممي، الذي يصادف فاتح ماي، قرر سعد الدين العثماني، “زف بشرى” لجميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية باتخاذ الحكومة قرار الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل.
وأوضح رئيس الحكومة، بهذه المناسبة العمالية، أن قرار الزيارة المتخذ إجراء يهم أكثر من 387 ألف موظف في الإدارة العمومية وأكثر من 68 ألف بالجماعات الترابية، وفي ما يخص القطاع اكتفى العثماني بالقول إن حكومته ستدافع لاتخاذ الإجراء نفسه في هذا القطاع بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكأن المغاربة صنفان، جزء يحظى بالزيادة رغم ضعفها والثاني يحرم منها.
وربط رئيس الحكومة تطبيق العرض الحكومي المتعلق بباقي الزيادات والإجراءات الأخرى المقترحة في مشروع الاتفاق، الذي تسلمته النقابات الأربعة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتوصل فيه إلى اتفاق ثلاثي مع كافة هذه الأطراف.
يذكر أن العرض الحكومي تضمن الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر بـ300 درهم. كما تضمن العرض الحكومي أيضا الرفع من منحة الازدياد عن كل مولود من 150 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018، إلى جانب الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم، وغير ذلك من الإجراءات ذات التأثير المباشر على فئات من الموظفين.