في أول رد فعل لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على موقف المركزيات النقابية من نتائج الحوار الاجتماعي، ورفضها العرض الحكومي، توعد العثماني، بمناسبة احتفال العمال بعيدهم العمالي، اليوم الثلاثاء، النقابات بمراقبة ماليتها، معلنا عن مشروع قانون “مستعجل” لتنظيم ومراقبة صرف الدعم المالي للحكومة الموجه إلى المركزيات النقابية، كما هو الشأن حاليا بالأحزاب السياسية.
وتساءل العثماني، اليوم الثلاثاء، في المهرجان الخطابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الرباط، عن الأسباب التي تحول دون تطبيق ما يطبق على الأحزاب السياسية، على المركزيات النقابية، في ما يخص مراقة صرف الدعم المالي للحكومة.
وأوضح العثماني أن مشروع القانون الخاص بالنقابات، وهو بالمناسبة ترفضه على الأقل مركزيتان، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يهدف وضع آليات مراقبة الدعم المالي الموجه للمركزيات النقابية، والتنصيص على تشبيب هياكل هاته المركزيات النقابية، ومنع المتقاعدين من تدبير شؤونها، بالتنصيص بشكل صريح على دمقرطة النقابات، بانتخاب هياكلها بشكل ديمقراطي.
العثماني يهدد النقابات الرافضة لعرض الحكومة
