وضع وزير الثقافة والاتصال وضع حدا لسرقة الآثار والمستحاثات كما وقع مع جريمة تهريب هيكل ديناصور مغربي ظهرت معالمها إثر عرضه للبيع بمزاد بالمكسيك لجمع أموال لإعادة بناء مدارس تضررت من زلزالين ضربا البلد الأمريكي اللاتيني شتنبر الماضي.
وأكدت جريدة الأخبار، في عدد اليوم الخميس، نقلا عن مصادرها أن الوزير الحركي وضع على طاولة رئيس الحكومة مشروع قانون لحماية الآثار ومعاقبة المتلاعبين بها بعقوبات جنائية ثقيلة، وينتظر فقط تأشير العثماني.
وأضافت اليومية أن القانون الجديد يسمح لوزارة الثقافة بهامش تحرك لدى كل الدول والمعارض العالمية دون انتظار القنوات الدبلوماسية للمطالبة باسترجاع المواد الأثرية والمستحثات الجيولوجية، وأن أول تحرك للوزارة بعد الموافقة على القانون هو استرجاع العديد من الآثار التي هربت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وزارة الثقافة تضع حدا لسرقة الآثار المغربية
