كشف المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن عملية التحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، تمت من طرف لجنة إشراف، يحددها القانون، تحت رئاسة قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتكون اللجنة من أعضاء آخرين يمثلون السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، والهيأة الأكثر تمثيلية للصحافيين، والهيأة الأكثر تمثيلية للناشرين.
وأشار بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، صادر عن اجتماع أمس الخميس 03 ماي 2018، أن اللجنة المذكورة احترمت كل المقتضيات القانونية، في التحضير لهذه الانتخابات، انطلاقاً من القانون 13 .90، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والقوانين الأخرى، ذات الصِّلة.
وأضاف البلاغ، الذي توصل “إحاطة” بنسخة منه، أن اللوائح المنشورة للناخبين، من طرف وزارة الاتصال، تهم سنة 2017، والهدف من نشرها هو إتاحة الفرصة للتصحيح والتعديل، الذي تشرف عليه اللجنة المذكورة، طبقا للآجال المحددة في الإعلان المنشور من طرف اللجنة، لذا تهيب النقابة بكل الذين لم ترد أسماءهم في اللائحة أو لديهم ملاحظات بشأنها، مراسلة اللجنة وكذا النقابة، لتدارسها والحسم فيها.
وقال البلاغ إن عملية التصويت ستتم حسب الجهات، وسيتم تصحيح أي خطأ حصل في التوزيع الترابي، بالنسبة للصحافيين، وعليه فإن النقابة ستمد لجنة الإشراف بملاحظاتها في هذا الشأن، ويمكن لكل الزميلات والزملاء الصحافيين، الاتصال بها قصد التصحيح وإبداء الملاحظات.
وخلص المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى أن اختيار اللائحة بالنسبة لفئة الصحافيين، هدفه تمكين جميع القطاعات من التمثيلية، وعدم إقصاء أي طرف منها، بالإضافة إلى أَن النقابة ستعمل من أجل ضمان حضور المرأة الصحافية، في المجلس الوطني للصحافة، والسعي إلى أن يعكس المجلس تنوع الجسم الصحافي وكفاءاته، في إطار من الانسجام والتوافق، وهو ما شرعت النقابة في تنفيذه، بعيدا عن أي انغلاق أو احتكار، عملاً بمبادئ الانفتاح والوحدة والتضامن.
نقابة الصحافة تدخل على خط التشكيك في لوائح الناخبين للمجلس الوطني
