دعا مشاركون في ندوة بالعيون، حول الاعتقال الاحتياطي، إلى توسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح مع إمكانية اللجوء إلى تفعيل مقتضياته. وإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية وتبني تدابير تشريعية، تضمن المحاكمة العادلة و ترتقي بأداء العدالة الجنائية، والتفكير في إرساء سياسة لمعاينة ناجعة أو سن عقوبات تعوض العقوبات السالبة للحرية. والتفكير في إحداث آليات تفعل العقوبات البديلة وترشد الاعتقال الاحتياطي للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون.
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، مائدة مستديرة حول موضوع الاعتقال الاحتياطي بين إكراهات الواقع والحلول البديلة، اليوم الجمعة 4 ماي 2018 بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون.
وشارك في اللقاء، الذي نظم بمناسبة تخليد اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي الذي يصادف 25 أبريل من كل سنة، وتنفيذا لقرار الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي انعقدت بياوندي بالكاميرون، من 21 إلى 23 أكتوبر 2015، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، والمدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكذا ممثلو مصالح الضابطة القضائية للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، وطلبة باحثين وممثلي هيئات المجتمع المدني.
وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات والإشكالات التي يطرحها الاعتقال الاحتياطي داخل منظومة العدالة بالمغرب، باعتباره من أهم أسباب ظاهرة الاكتظاظ بالسجون حيث تبلغ نسبة المعتقلين الاحتياطيين 40 في المائة من مجموع عدد السجناء بحسب آخر إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتقليص اللجوء إليه، للوقاية والحد من انتهاكات الحقوق الأساسية التي قد تنجم عن الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، ولذلك قدم المشاركون مجموعة من التوصيات ومقترحات تدابير بديلة من شأنها أن تخفف من هذا الإجراء بما يمكن من إعمال مبدأ قرينة البراءة ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ومن أبرز هذه التوصيات، التفكير في آليات جديدة تهدف إلى مراجعة سياسة التجريم، و إقرار ضمانات جديدة للمحاكمة العادلة وأنسنة ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية. وتبسيط شروط تطبيق الآليات القانونية المتوفرة لاسيما الإفراج المقيد بشروط و نظام ضم أو إدماج العقوبات ووضع نظام يساهم في الحد من حالات العود للإجرام.
كما أوصى المشاركون بملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة و حقوق الإنسان، في إطار تحقيق التوازن لتوفير الأمن القانوني و القضائي.
وخلص اللقاء، أيضا، إلى تعزيز الحماية القانونية لضحايا الجريمة لاسيما الفئات الهشة كالأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة و تعزيز حماية الأحداث الموجودين في خلاف مع القانون أو ضحية جريمة، وتوسيع الحماية القانونية للأحداث في وضعية صعبة. ونزع التجريم عن بعض الأفعال والبحث عن حلول لها خارج المنظومة الزجرية.
الدعوة بالعيون إلى إحداث آليات تفعل العقوبات البديلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي
