أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا في الميزانية قدره 3,88 مليار درهم متم شهر مارس 2018؛ مقابل 3,06 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر مارس 2018، أن المداخيل العادية برسم الأشهر الثلاث الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 8,3 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات العادية بنسبة 3,5 بالمائة لتصل إلى 4,1 مليار درهم.
وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 17,1 بالمائة وتراجع المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 40 بالمائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 5,2 في المائة.
وفي ما يتعلق بانخفاض النفقات العادية، فقد عزته الخزينة إلى تراجع بنسبة 1 بالمائة في نفقات الموظفين، وب 17,7 بالمائة في باقي نفقات المعدات والخدمات، وزيادة كلفة فوائد الدين ب29 بالمائة؛ مضيفة أن نفقات استثمار الجماعات الترابية استقرت في 547 مليون درهم مع متم مارس 2018، مقابل 701 مليون درهم سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل انخفاضا ب 22 في المئة.
وحسب النشرة، فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت، في نهاية شهر مارس 2018، رصيدا إيجابيا بلغ على التوالي 3 مليون درهم و192 مليون درهم، مقابل رصيد إيجابي بلغ 16 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة و272 مليون درهم للحسابات الخاصة في متم شهر مارس 2017.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2018، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض قدرها 115 مليون درهم، من سداد جزء مهم من الدين البالغ 372 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة بـ3.6 مليار درهم.
وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية متم شهر مارس 2018، 35,5 مليار درهم، من بينها 27,3 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة. وتتدخل الجماعات في 63,1 بالمائة من الموارد المتاحة للجماعات الترابية.
