يحاول رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، إقبار التقرير الذي أنجزته لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس، يومية الأخبار، في عدد اليوم الثلاثاء، عن مصادر من مكتب مجلس المستشارين، تفاديا لإثارة ضجة حول مضامينه في الوقت الراهن، رغم أن المهلة المنصوص عليها في القانون الداخلي لتقديم التقرير انتهت.
وأكدت الجريدة، أن المادة 43 من القانون الداخلي للمجلس تنص على أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويرفعها إلى الحكومة، وتسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة، ويسير المجلس شؤونه، ويبدي المحاسبون رأيهم قبل كل التزام بنفقة، ويرفعون إلى المكتب عند افتتاح دورة أكتوبر تقريرا ماليا حول ظروف صرف ميزانية المجلس.
وأضافت اليومية أن عملية الافتحاص، منصوص عليها في المادة 45 من النظام الداخلي، والتي تنص على أن مجلس المستشارين بشكل كل سنة لجنة مؤقتة خاصة، يعهد إليها بفحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة.
بنشماش يحاول إقبار تقرير لجنة افتحاص ميزانية مجلس المستشارين
