في تطورات جديدة للتحقيقات في قضية اتلاف مليون قنينة غاز، التي تباشرها كل من عناصر الدرك بتيط مليل، والفرقة الجنائية الولائية بأمن الدار البيضاء، أبانت التحقيقات عن ذكر اسماء وازنة في قلب التحقيقات، منها موظف بإحدى مديريات وزارة العدل، وموظفو بنك، كانوا يسهلون لأفراد الشبكة الحصول على قروض مقابل ضمانات عبارة عن عقارات وشركات وهمية.
وأكدت جريدة الأخبار، في عدد الخميس، أن هذه التحقيقات وقفت على أن أفراد الشبكة متخصصون في النصب على شركات بيع المواد الغذائية والإسمنت والمحروقات وشركات التأمينات، بعد إقدام العقل المدبر على خلق شركات وهمية، ثم يقومون بالنصب على شركات التأمينات والحصول على قروض بنكية.
وأضافت اليومية، أن التحقيقات الجارية في ملف النصب على شركة “لاسامير” في أزيد من 24 مليار وإتلاف أزيد من مليون قنينة غاز بقيمة مالية ناهزت 60 مليار سنتيم، سيجر عددا من المسؤولين في مراكز حساسة للمساءلة القضائية.
التحقيقات في قضية إتلاف قنينات الغاز تجر أسماء وازنة
