لم تمض أيام قليلة عن الموقف الرسمي لحزب العدالة والتنمية من حملة المقاطعة، التي تخوضها فئة من الشعب المغربي، ضد ثلاث منتوجات، تابعة لثلاث شركات بعينها، محروقات، وحليب، وماء معدني، حتى تحول من متحدث باسم الشركات الثلاث المستهدفة في حملة المقاطعة، إلى دعم “المطالب المشروعة” للمغاربة، والدعوة إلى عدم المس بقدرتهم الشرائية.
وأشار بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، توصل “إحاطة” بنسخة منه، إلى سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، تقدم بـ”عرض مفصل تطرق لمختلف الملابسات، والمعطيات المرتبطة بحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، وذكَّر بالإجراءات التي قامت بها الحكومة، تفاعلا مع تلك الحملة، وبالمواقف التي عبرت عنها بخصوصها”. وأشار البلاغ إلى أن “هذا الموضوع حظي بمناقشة مستفيضة وعميقة، من قبل أعضاء الأمانة العامة، تناولت بالدرس والتحليل كل الأبعاد المرتبطة به”.
وأشار البلاغ إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في هذا السياق، تؤكد على “ضرورة مواصلة الحكومة الإنصات لهموم المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم المشروعة وتعزيز حسن التواصل الفعال معهم وفي الوقت المناسب”.
كما لم يفت البلاغ التعبير عن “القناعة الراسخة والإيمان العميق لحزب العدالة والتنمية بحق المواطنين والمواطنات في التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم، وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقانون وتعتبر ممارستها من صميم حقوق المواطنة ودليلا على حيوية المجتمع. بل إن التفاعل الشعبي مع السياسات العمومية والقطاعية لمن شأنه أن يعود في النهاية بالنفع والفائدة على المواطن المعني الأول والأخير بتلك السياسات”.
وفي المقابل استنكرت الأمانة العامة ما اعتبرته “تعاملا لا مهني”، لنقل القناة التلفزية الثانية للرأي الآخر من موقف المقاطعة، ووصفت هذا العمل، نقل ارتسامات محللين اقتصاديين، ومواطنين، وبرلمانيين، وسياسيين، بـ”المغرض” مع رئيس الحكومة.
ولم يستبعد مصدر أن الأمين العام خضع لضغوطات داخلية، خاصة من الكتائب الإلكترونية، التي خلقها سلفه، عبد الإله بن كيران، والتي شنت هجوما على مواقف الحكومة التي يرأسها العثماني من حملة المقاطعة.
العثماني يحني الرأس لكتائب البيجيدي ويتحول من معارض إلى مساند للمقاطعة
