قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن الحكومة ” تقتل فينا روح المبادرة التشريعية بسبب إهمالها لتشريعات النواب وتكريسها للهيمنة التشريعية للحكومة”.
وأضاف مضيان، في تصريح لـ” إحاطة ما “، إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أعد 24 مقترح قانون في مختلف المجالات والقضايا، إلا أن الحكومة ترفض التعامل الإيجابي معها، مبرزا أنه من غير المقبول أن يتم تهميش مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب، لأن من حق النواب ، بل من وظيفتهم الأساسية إلى جانب الوظيفة الرقابية هوالتشريع”.
ودعا الحكومة إلى الانفتاح على تشريعات النواب، مؤكدا ضرورة أن تعمل على تسريع وتيرة برمجة ومناقشة مقترحات القوانين، ومن حقها بعد ذلك أن ترفض هذا المقترح أو ذاك”.
وتنكب الحكومة على دراسة سبل “التخلص من الكم الهائل” من مقترحات القوانين المعروضة على مجلس النواب، والتي يعود إحالة العديد منها إلى ولايات تشريعية سابقة. ورغم أن مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي، بأنه حصل تقدم على مستوى برمجة ودراسة هذه المقترحات، إلا أن الحكومة عجزت عن البت في مقترحات القوانين التي تقدم بها البرلمانيون والفرق والمجموعات النيابية، والتي وصلت إلى 113 مقترح قانون من بينها 52 مقترح قانون برسم السنة التشريعية الثانية بحسب ما كشف عنه الخلفي.
وأكد الخلفي الحاجة إلى مضاعفة المجهود من أجل مناقشة مقترحات القوانين، بالإضافة إلى الدعوة لعقد اجتماع مجلس للحكومة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لعمل الحكومة من أجل تحديد الموقف من عدد من مقترحات القوانين.
