قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن النظام الجزائري يضاعف المساس بالحريات وبحقوق الجزائريين ويشكل “خطرا” حقيقيا على التماسك والسيادة الوطنيين.
وأكدت حنون، في كلمة خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب، أن “النظام القائم هو الذي يحول دون العيش المشترك بالجزائر”، مبرزة أنه “حينما تحتفل الدولة وأحزاب الأغلبية باليوم العالمي للعيش معا في سلام، فإن ذلك هو بالنسبة لي مسخرة حقيقية، لأن شروط ذلك غير موجودة بتاتا، في ظل التمييز الجهوي، والفوارق الاجتماعية الشاسعة، والمعاملة السيئة للمهاجرين الأفارقة”.
وأكدت أن الأولوية بالنسبة لحزب العمال “هي للتعبئة السلمية للتخلص من هذا النظام السياسي، وإرجاع الكلمة للشعب، من أجل انتخاب مجلس تأسيسي”، وذلك حتى “يمارس الجزائريون سيادتهم كاملة”، معتبرة أن “تحصين البلاد من أي خطر خارجي أو تدخل أجنبي يكمن في تحصين الجبهة الداخلية”.
ومن جهة أخرى، انتقدت لويزة حنون قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والضرائب الجديدة التي يتضمنها، منددة بـ”تجميد التوظيف، والأجور والمكافآت، فحتى التعليم لا يمكنه أن يضمن التكوين لأن 90 في المائة من ميزانيته تخصص لدفع الأجور، والجامعات تغرق في الرداءة وغياب الإمكانيات البشرية والمادية”.
وأشارت إلى أن “أولئك الذين وضعوا قانون المالية 2018 يحتقرون معاناة أغلبية المواطنين الذين تواجه قدرتهم الشرائية صعوبات بسبب تعدد الضرائب”، محذرة من أنهم “يمهدون لتمزيق العلاقات بين المواطن والدولة”.