حملت جمعيات مدنية بجماعة عامر بسلا، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مسؤولية الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن نشاط بعض المعامل العشوائية لتكرير الزيوت المستعملة «الزيت المحروقة»، والتي تنتعش، في غياب آليات المراقبة الوطنية والمحلية، وتمتد على مساحات كبيرة، مستفيدة من تغاضي المسؤولين عن مخاطر هذه الأنشطة، رغم قرارات الإغلاق المؤقتة، التي يتم التحايل عليها بطرق مختلفة.
وأكدت جريدة الأخبار ، في عدد الثلاثاء، أن إحدى الجمعيات النشيطة في مجال البيئة بالمنطقة، طالبت وزارتي التنمية المستدامة والطاقة، بفتح تحقيق حول مصير الزيوت المنتجة بمعمل عشوائي بضواحي عامر، والجهة التي تشتري منتجات هذا المعمل.
ووجهت أكثر من 24 مراسلة، منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا، إلى كل من وزارتي الطاقة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة سابقا، والسلطات المحلية، والمجلس الجماعي.
واضافت اليومية أن الفرشة المائية للمنطقة لم تسلم من انعكاسات هذا النشاط الصناعي غير المقنن، والذي يعتمد على إعادة تدوير الزيوت المستعملة في درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 1500 درجة وباستعمال أسيد سيرفوريك، في غياب أبسط متطلبات السلامة، حيث يشكل انفجار بعض الآليات خطرا كبيرا على حياة السكان.
الرباح في قلب فضيحة بسبب مصانع تكرير الزيوت المستعملة بسلا
