اجتماع لبحث مخطط العمل لتفعيل توصيات الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا بالصخيرات

ترأس محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أمس الأربعاء 23 ماي 2018، بالرباط ،اجتماعا لشبكة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية.
وتداول المشاركون في هذا اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، مخطط العمل الذي تم إعداده لتفعيل توصيات الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا الذي انعقد في فبراير الماضي بالصخيرات.
ويروم هذا المخطط، الذي يمتد على أربع سنوات، الرفع من أداء شاغلي الوظيفة العمومية العليا من خلال مجموعة من الإجراءات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الولوج إلى المناصب العليا، ومهننة الوظيفة العمومية العليا، والتعاقد والتقييم.
فبالنسبة للمحور الأول الذي يهم الولوج إلى المناصب العليا، ذكرالمشاركون خلال هذا القاء بالمشاريع والإجراءات المزمع اتخاذها، والتي تهم على وجه الخصوص توحيد شروط الولوج إلى الوظيفة العمومية، وإعداد تصور لتمكين النساء من ولوج المناصب العليا، ووضع تصور لإعداد الخلف بالمناصب العليا.
وفي ما يخص مهننة الوظيفة العمومية العليا، سلط المشاركون الضوء على إجراءات ومشاريع تهم بالخصوص تفعيل دور الأطر العليا، وإعداد برنامج تدريبي مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة في مجالات تكوين شاغلي المناصب العليا، ووضع دليل مرجعي للوظائف والكفاءات المطلوبة لولوج الوظائف العليا.
وفي ما يتعلق بالتعاقد والتقييم، دعا المشاركون على الخصوص إلى اعتماد “التعاقد” في المناصب العليا عبر وضع ميثاق تعاقدي مرجعي نموذجي موحد، وتفعيل وحدات مراقبة التدبير لتتبع عقود-برامج المعينين في المناصب العليا، ووضع إطار لتقييم شاغلي المناصب العليا.
وناقش المشاركون أيضا المخطط الإجرائي من أجل تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات التي توجد بحوزة الإدارات والمؤسسات المكلفة بمهام المرفق العام، والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، داعين إلى وضع جدولة زمنية لتنزيل هذا القانون بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.
وذكروا بأهمية الوظيفة العمومية العليا كمدخل رئيسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، باعتبارها الرابط الأساسي والمباشر بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية السياسية داخل القطاعات الوزارية.
وعرف الاجتماع كذلك تقديم عرض حول الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي بالإدارات العمومية، والذي يهدف إلى إرساء قواعد وأسس متينة لضمان تدبير أمثل وعقلاني للأرشيف العمومي على الصعيد الوطني. وعلى هامش هذا اللقاء، وقع كل من بنعبد القادر ووزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اتفاقية شراكة تهم دعم تمويل مشروع “البرنامج المعلوماتي لتسيير دعم الجمعيات ومنظمي التظاهرات والمهرجانات الثقافية”.
ويهدف المشروع ضبط الدعم العمومي الموجه للجمعيات الثقافية والتظاهرات الثقافية والفنية والتراثية في إطار من الشفافية والعقلنة والفعالية، وإتاحة الاستفادة من هذا الدعم لشريحة واسعة من الفاعلين في الحقل الثقافي سواء داخل المغرب أو خارجه.
وسيساهم هذا المشروع في تحسين خدمة تقديم طلب الترشيح للحصول على الدعم للجمعيات، مما سيتيح لطالبي الدعم إمكانية تتبع المراحل الإدارية المتعلقة بملفاتهم، بالإضافة إلى تيسير التواصل مع أصحاب الأعمال المرشحة وضمان تتبع إنجاز المشاريع الثقافية المدعمة.