الغابويون يطالبون أخنوش بمراقبة أوجه ومعايير صرف تعويضاتهم

علم موقع “إحاطة.ما” من مصادر متطابقة في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية حولت قبل أسابيع الشطر الأول من الغلاف المالي المخصص للتعويضات عن التنقل لفائدة الموظفين العاملين في المصالح الخارجية دون ان يتم توزيعه على المعنيين به إلى حدود الان رغم ظروف رمضان.
وأضافت ذات المصادر أن أغلبية الموظفين في المصالح الخارجية، يجهلون مقدار الغلاف المالي الذي يبعث إليهم لغياب الشفافية، وبسبب تكتم المسؤولين عن المعلومة، لأغراض تظل مجهولة، في الوقت الذي تفرض أصول النزاهة، الاعلان عن مبلغ الغلاف المالي، وعن معايير توزيعه على الفئات المعنية به.
وكشفت المصادر ذاتها أن الموظفين العاملين في المصالح الخارجية، لهم تخوفات من طرق وأوجه ومعايير صرف هذه التعويضات التي تتسم بالهزالة والضعف، مقارنة مع التعويضات التي يستفيد منها موظفو المصالح المركزية ومسؤوليها بشكل تمييزي يخل بقواعد العدل والإنصاف، وبمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ويعود سبب ذلك حسب مصادر الموقع إلى غياب معايير توزيع شفافة، حيث تتسم هذه العملية بالكثير من التمييز والمزاجية، حيث أنه يمكن لكاتبة أن تنال تعويضا عن التنقل، يفوق التعويض الذي يناله موظف مرتب في السلم الحادي عشر، في وقت تضرب فيه المركزيات النقابية الممثلة في القطاع صمتا مطبقا من خلال مكاتبها الجهوية على هذا الموضوع.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر الجريدة أن التفاوت الحاصل في قيمة التعويض الجزافي الشهري بين موظفي المصالح المركزية والمصالح الخارجية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يضرب في العمق مبادئ الدستور، لا سيما، وأن المصالح اللامركزية  لا تقوم بصرف تعويضات عن التنقل لفائدة الموظفين الذين يتنقلون في مهام إدارية الى الادارة المركزية، وفي هذا الامر سلب غير مبرر لحق مكفول قانونيا لكل الموظفين، خصوصا وأن الشطر المالي المخصص للتنقلات في الميزانية القطاعية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لا يميز بين موظف مركزي وآخر يشتغل في المصالح الخارجية.
واستغربت مصادر الموقع كيف أن وزارة الفلاحة التي أصبح قطاع المياه والغابات تابعا لها اتخدت قرارا يقضي بالرفع من قيمة التعويضات الممنوحة للموظفين في المصالح الخارجية على غرار زملائهم في الإدارة المركزية في الوقت الذي لا تبالي فيه إدارة المياه والغابات بحجم الحيف الذي يعاني منه موظفو المصالح الخارجية الذين يمنح لهم الفتات وبدون اية معايير. كما طالبت من الوزير اخنوش مراجعة لوائح التحويلات المالية من المديريات الجهوية إلى مصالح الخازن الوزاري للمملكة، للتأكد من مدى نزاهة عملية صرف التعويضات عن التنقل.