أكد هشام بلاوي، مدير ديوان رئيس النيابة العامة، أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر بخصوص مثول رئيس النيابة العامة أمام نواب ومستشاري الأمة، مشيرا إلى أنه غير ملزم بالحضور إلى البرلمان.
وأضاف بلاوي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها النيابة العامة بتعاون مع جمعية “إعلاميي عدالة” بمدينة الدار البيضاء، حسب يومية المساء، اليوم الخميس، أن النيابة العامة تخضع للرقابة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها يخضع للمحاسبة.
وجاء بصريح بلاوي، يعد يوم واحد على الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل عقد اجتماع للجنة بحضور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى جانب مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد أوجار وزير العدل.
رئاسة النيابة العامة ترد على فريق العدالة والتنمية
