نقابة الصحافة تؤكد رفضها للتضييق الحكومي على حرية الصحافة

أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها المطلق للتعديلات التي قدمتها الحكومة في إطار مشروع قانون الصحافة والنشر  المعروض على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشيرة إلى أنها ستزيد من التضييق على حرية الصحافة. وطالبت من الفرق النيابية في البرلمان رفضها.

و ذكرت  النقابة، في بلاغ لها، أنها سبق أن وجهت مذكرة تفصيلية في شأن هذه التعديلات إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، وسجلت فيها معارضتها الشديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي، معبرة عن قلقها الشديد من استمرار نقل هذه الفصول بما يوسع من دائرة المنع و التضييق.

وذكرت النقابة أنها عارضت بشدة تعديل الفصلين 64 و 72 الذي يحصن مسيري الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة، وطالبت في مذكرتها بالعدول عن هذا السلوك، كما أنها لم تر مانعا في   المذكرة نفسها من تعديل فصول أخرى ذات صبغة تنظيمية صرفة. وسجلت النقابة بقلق كبير عدم أخد اقتراحاتها بعين الاعتبار قبل إحالة مشاريع التعديلات على البرلمان.

وشددت النقابة على أن مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان يشكل تراجعا عن قانون الصحافة والنشر نفسه وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في بلادنا، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مقصلة القانون الجنائي.

 

 

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة