المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرد على مراسلة زوجة بوعشرين

كشف مصدر مقرب من عائلة توفيق بوعشرين، أن أسماء م. زوجة المعتقل على خلفية اعتداءات جنسية، والتحرش، والاتجار بالبشر، مدير نشر يومية أخبار اليوم، وموقع اليوم 24، راسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن مجموعة من القضايا، سواء المتعلقة بشروط سير القضية أو ظروف عيشه في السجن.
وأوضح المصدر نفسه أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتأخر في الرد على استفسارات زوجة المتهم بوعشرين، في شكليتها، حيث أوضح أنه سبق أن عين فريقا من الملاحظين لمتابعة محاكمة المتهم، والذين تابعوا ومازالوا يتابعون أطوار الجلسات العلنية، التي انعقدت، ومازالت ستنعقد بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتحفظ المجلس الوطني عن كشف المزيد من الحيثيات في هذا الجانب، لأن أدبيات وضوابط الملاحظة، حسب المصدر، لا تسمح للمجلس الوطني، على الأقل، حاليا، بالتعبير عن أي موقف له علاقة بمجريات المحاكمة، لا من حيث الشكل أو من حيث الموضوع، إلى حين نهاية المسار القضائي.
ولم يفت المصدر الإشارة إلى أن المجلس سيعمل على إنجاز تقرير في الموضوع، والتصريح بما إذا كانت المحاكمة قد استوفت شروط ومستلزمات المحاكمة العادلة وفقا لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولاسيما المادة 14 منه.
وبخصوص وضعية المتهم، المتابع في حالة اعتقال احتياطي بسجن عين برجة بالدار البيضاء، أشار المصدر إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق أن كلف فريقا تفقده، في زيارة، في أبريل الماضي، حيث قابله واطلع على ظروف اعتقاله، كما استمع الفريق المكلف بهذه المهمة، لإدارة السجن.
وفي الوقت الذي يطالب دفاع المتهم بدمج بوعشرين في زنزانة، وسط باقي السجناء، بدل السجن الانفرادي، يفضل المعتقل البقاء في زنزانته الانفرادية، بدل الاختلاط بباقي السجناء.
كما صرح بوعشرين، أمام الفريق الزائر المكلف من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بكونه يستفيد من نظام تغذية يراعي حالته الصحية.
كما أن توفيق بوعشرين، أثناء زيارته من طرف فريق المجلس، حسب المصدر نفسه، أكد أنه يتوصل بكل الرسائل الموجهة إليه، لكن في المقابل لا تصل كل الرسائل التي يوجهها إلى أصحابها، وهو ما أكدت إدارة السجن أن ذلك مرتبط بتنفيذ المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار المصدر إلى أن المجلس تجاوب مع طلبات بوعشرين، من ضمنها، تمديد الوقت المخصص للزيارة وهو ما استجابت له، وكذا تمكين المعني بالأمر من الاتصال هاتفيا مع عائلته لأكثر من مرة في الأسبوع ولفترة زمنية أطول.
أما بخصوص الاتهامات الموجهة لدفاع المشتكيات، يشير المصدر، فينبغي التأكيد بهذا الصدد أن كل القضايا المثارة بهذا الشأن سترد، في تقرير، سيصدره المجلس بشأن كل أطوار هذه المحاكمة وما يحيط بها، موضحا أن ضبط الجلسات والسهر على حسن سيرها ومراعاة الضمانات المكفولة لأطراف الدعوى هي مهام حصرية لهيئة الحكم.
أما في ما يخص المخالفات المهنية، التي قد تصدر عن هيئة الدفاع، فإن البت فيها من اختصاص الهيئات المهنية المعنية، ولاسيما مؤسسة النقيب.